أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل يوم الجمعة بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حكم طارئ يمثل علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها في قطاع غزة، لاسيما منذ بداية هجومها على مدينة رفح خلال الشهر الجاري على غير رغبة الولايات المتحدة وهي أقرب حليفة لها.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة .
ومضى قائلا “على دولة إسرائيل… أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي به على نحو كلي أو جزئي”.
وأضاف أن إسرائيل لم توضح الإجراءات التي ستتبعها للحفاظ على سلامة السكان أثناء إخلاء رفح أو كيفية توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والأدوية لنحو 800 ألف فلسطيني فروا بالفعل بعد التغول الإسرائيلي.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوي قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.
وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأشادت جنوب أفريقيا بالحكم باعتباره غير مسبوق.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض “كنا واضحين وثابتين على موقفنا إزاء رفح”.
ورحبت السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا بقرار المحكمة قائلة إنه يمثل “إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”، رغم أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن القرار لم يصل إلى حد إيقاف القتال في أجزاء أخرى من القطاع.
وقال باسم نعيم المسؤول الكبير في حركة حماس لرويترز إن الحركة تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التنفيذ الفوري لقرار المحكمة وتحويله إلى إجراءات عملية لإرغام إسرائيل على تنفيذه.
