اتّهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إسرائيل بتسجيل سابقة في تحدّيها قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة، وأشارت مجددا إلى أن غزة تشهد حملة "تجويع"
وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حيث تتّهمها بارتكاب إبادة جماعية في الحرب على غزة، ردا على هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل، وأثارت خطوة بريتوريا حفيظة إسرائيل واستدعت تنديد الولايات المتحدة.
والثلاثاء، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن إسرائيل تحدّت قرارا أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال قتالها حماس في غزة.
ومطلع مارس، طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض "إجراءات موقتة" لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" تحدث نتيجة هجوم إسرائيل العسكري في غزة.
والثلاثاء، قالت باندور في ندوة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي خلال زيارة لواشنطن إن "إسرائيل تجاهلت تماما الإجراءات الموقتة"".
وأضافت "نشهد حاليا أمام أعيننا تجويعا جماعيا ومجاعة"، وحذّرت من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالا يحتذى.
وأوضحت أن سلوك إسرائيل يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة.
وقالت إن الديموقراطية السائدة في جنوب إفريقيا في مرحلة ما بعد إلغاء نظام الفصل العنصري ومن خلال اللجوء إلى مؤسسات دولية هي "ممارسة ما يعظنا كل يوم به" الغرب.
وأضافت الوزيرة "لم تُحترم محكمة العدل الدولية. وآمل حين تبدي (دولة) إفريقية ما عدم احترام (لها) بألا نتوجّه إلى زعيمها في يوم من الأيام للقول 'اسمع لقد تخطّيت الحدود، لأنك إفريقي نتوقع أن تطيع'".
وحضّت جنوب إفريقيا في التماس جديد المحكمة ومقرّها في لاهاي على إصدار أوامر لإسرائيل بوقف "التجويع الواسع النطاق" على خلفية هجومها في غزة.
وخلص تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة إلى أن غزة تواجه مجاعة وشيكة، إذ يعاني نحو 1,1 مليون شخص، أي نصف السكان تقريبا، جوعا "كارثيا" جراء عدم السماح بإدخال المساعدات إلى القطاع.
ووصفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأنها "بلا جدوى".
وفي حين أعربت إدارة بايدن عن أملها في إبقاء التعاون قائما مع جنوب إفريقيا على الرغم من الخلافات، يجري الكونغرس مراجعة لمشروع قانون من شأنه إعادة تقييم العلاقة بأكملها.
وقال النائب الجمهوري جون جيمس لدى عرضه نص التشريع الشهر الماضي إن جنوب إفريقيا "تبني روابط مع دول وجهات فاعلة تقوّض الأمن القومي الأميركي وتهدّد أسلوب حياتنا"، في إشارة إلى الصين وروسيا وحماس.
ولفتت باندور إلى أن المشرّعين الأميركيين لم يتشاوروا مع جنوب إفريقيا وإن الديموقراطيات يجب أن تسمح بالاختلافات في الرأي.
وقالت إن "السعي لمعاقبة جنوب إفريقيا بسبب وجود خلاف حول مجالات سياسية معينة هو الرد الأسوأ".
