قالت وزارة الصحة في غزة إن 29 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في غزة أثناء انتظارهم المساعدات في هجومين إسرائيليين منفصلين في القطاع يوم الخميس.
وفي الحادث الأول، قال مسؤولو الصحة إن غارة جوية على مركز لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قتلت ثمانية.
وفي وقت لاحق قالت الوزارة إن 21 شخصا على الأقل سقطوا قتلى وأكثر من 150 آخرين أصيبوا جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النيران على حشد كان ينتظر شاحنات المساعدات عند دوار الكويت شمال غزة.
وأصدرت حماس بيانا قالت فيه إن “فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم المروعة، التي تأتي في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن الذي يحمي الكيان المجرم من أية ملاحقة دولية"
ودعت الحركة “الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإبادة، وإلى اتخاذ كافة الإجراءات لإدخال المساعدات عبر المعابر البرية"
من ناحيته، نفى الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف أي مركز للمساعدات ووصف التقارير بأنها “كاذبة”.
وجاء في البيان “بينما يعمل الجيش الإسرائيلي على تقييم الواقعة بالدقة التي تستحقها، نحث وسائل الإعلام على فعل الشيء نفسه والاعتماد فقط على معلومات موثوقة”.
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية في 29 فبراير شباط إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص أكثر من 100 فلسطيني بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات بالقرب من مدينة غزة. وألقت إسرائيل باللوم في الوفيات على الحشود التي حاصرت شاحنات المساعدات قائلة إن الضحايا ماتوا نتيجة التدافع أو الدهس.
وقال مسعفون فلسطينيون إن صاروخا إسرائيليا أصاب منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة مما أدى لمقتل تسعة أشخاص يوم الخميس. وأفاد سكان بأن القصف الجوي والبري الإسرائيلي استمر خلال الليل على مناطق في أنحاء القطاع بما في ذلك رفح في الجنوب حيث يعيش أكثر من مليون نازح.
وتقول السلطات الصحية في غزة التي تديرها حماس إن الهجوم الإسرائيلي برا وجوا وبحرا على غزة أدى لمقتل أكثر من 31 ألفا وإصابة ما يزيد عن 71500.
وفشلت حتى الآن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وبينما تقول إسرائيل إنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الإفراج عن فلسطينيين تحتجزهم، تصر حماس على ضرورة أن ينهي أي اتفاق الحرب.
وقالت حماس في وقت متأخر من يوم الخميس إنها قدمت للوسطاء تصورا شاملا عن اتفاق هدنة يستند إلى “وقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع”.
وأضافت حماس في بيان أن التصور يشمل أيضا “رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى”، لكنها لم تخض في تفاصيل.
إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن موقف حماس الجديد يستند إلى “مطالب غير واقعية”.
ومع دخول الحرب الآن شهرها السادس، حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي نحو ربع السكان، على حافة المجاعة، ويتزايد الضغط العالمي على إسرائيل للسماح بدخول مساعدات أكبر إلى القطاع.
وتنفي إسرائيل عرقلة وصول المساعدات إلى غزة، وتلقي بمسؤولية التأخير في توزيع المساعدات على وكالات الإغاثة واتهمت حماس بتحويل المساعدات. وتنفي حماس ذلك وتقول إن إسرائيل تستخدم سلاح الجوع في هجومها العسكري.
وتقترب حاليا سفينة تحمل مساعدات من غزة في رحلة تجريبية لتوصيل المساعدات بحرا، ومن المتوقع أن تعقبها جهود عسكرية أمريكية لإنشاء رصيف على ساحل غزة سيمكن من توزيع ما يصل إلى مليوني وجبة يوميا.
وبينما يرحب المسؤولون الفلسطينيون ومسؤولون في الأمم المتحدة بسفن المساعدات، يؤكدون على أن عمليات التسليم البحري ليست بديلا عن إرسال المساعدات عبر المعابر البرية.
ودعت حركة حماس يوم الخميس إلى “النفير العام” في غزة والضفة الغربية والقدس اليوم بالتزامن مع الجمعة الأولى في شهر رمضان
