أعرب مكتب مفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقه بشدة بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان، دون أن يتم إجراء فحص دقيق لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية، وما إذا كانت السلطات اللبنانية ستقوم بترحيلهم إلى مناطق النظام في سوريا.
وذكر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص أن إعادة نقل الأشخاص بين الدول دون توفير ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القوانين الدولية والأوروبية.
أوضح مدير المكتب الأممي أن عمليات النقل هذه قد تعرض الأشخاص للعودة إلى بلد يمكن أن يكونوا فيه عرضة للاضطهاد، والتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية والمهينة، وهو أمر يخالف القوانين الدولية.
وكان قد وصل 109 لاجئين سوريين إلى قبرص عبر ثلاثة قوارب منفصلة خلال الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس، قبل أن يتم إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية. وأكدت الحكومة القبرصية أن هذه العمليات تمت وفقاً للاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان في عام 2004.
مسؤولون قبرصيون أشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تلزم لبنان بمنع ووقف العبور غير الشرعي والهجرة غير الشرعية من أراضيه. ويرى القبرصيون أن الأشخاص الذين تم إعادتهم إلى لبنان يعيشون بظروف آمنة ومستقرة ولا يواجهون خطراً، وأن قرارهم بالهجرة لبلد أوروبي يرتبط بأسباب اقتصادية.
