بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء أية معاملات متعلّقة بجهود إغاثة ضحايا الزّلزال في سورية من العقوبات، وذلك لمدة 180 يوماً، وحتى تاريع الثامن من أغسطس/آب المقبل، أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، بيانا، الجمعة، ردا على التعليق المؤقت من قبل الإدارة الأميركية للعقوبات على النظام السوري. وذكر البيان أن هذه الخطوة تقوض السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة لمكافحة نظام بشار الأسد. ووصف قرار إدارة بايدن بالسماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد تحت مسمى "الإغاثة الإنسانية" بأنه "صفعة على وجه الشعب السوري". وأشار إلى أن سوريا تدخل عامها الثاني عشر من الأزمة الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد، بالتعاون مع مؤيديه الروس والإيرانيين.
واعتبر العضوان الجمهوريان بالكونغرس أن السماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد سيفتح الباب أمام "سرقة النظام السوري للمساعدات وسيتم إساءة استخدامه لإنشاء مسار لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد". وفي خطوة تهدف لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إصدار "الرخصة العامة 23 الخاصة بسوريا" للمساعدة في جهود إغاثة ملايين السوريين المتضررين من الكارثة.
الخطوة "ستسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على سوريا. ويسمح الترخيص الذي أصدرته “الخزانة” بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سورية أو منها لدعم المعاملات المصرح بها.
في المقابل، لا يسمح الترخيص بأي معاملات حول استيراد النفط والمنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.
