في اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء دعا عدد من أعضاء المجلس النظام السوري إلى تقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، بعد نشر تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية الذي يحملها مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على دوما عام 2018، وهو اتهام نفته دمشق وموسكو.
وجاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.
وقال ثمانية أعضاء في مجلس الأمن الدولي (ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة) في بيان مشترك إثر الاجتماع إن التقرير "خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018
وأشار الأعضاء الثمانية إلى "عدم وجود ضمانات" بشأن تدمير دمشق مخزونها من الأسلحة الكيميائية، معتبرين أن سوريا "ما زالت تنتهك التزاماتها" بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ما يشكل "تهديدًا للأمن الدولي"
وتابع الأعضاء في بيانهم "لن نتنازل حتى نحصل على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن سوريا اتخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام أسلحة كيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي جميع الظروف"
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد "نحن قلقون للغاية من أن نظام (بشار) الأسد يعمل بنشاط لتجديد مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2018 على الأقل"".
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بدلا من أن تكون هيئة دولية محترمة ومحايدة، تضمن امتثال الدول الأعضاء للاتفاقية، صارت أداة بلا سلطة، تسيطر عليها مجموعة من الدول الغربية، تتستّر على التزوير والانتهاكات الفاضحة للاتفاقية".
وتزعم دمشق وموسكو أن هجوم دوما من تدبير "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، وهي تهمة نفتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
