في إدانة جديدة لانتهاكات ميليشيات للنظام السوري ضد المدنيين ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الواحدة والخمسين مشروع قرار يدين الانتهاكات التي يمارسها النظام ويطالب بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيّبين قسرياً في السجون وإطلاق سراحهم فوريا. الدول التي تقدمت بالمشروع هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والأردن والكويت. وتم تبني القرار من قبل 25 دولة مقابل معارضة 6 دول هي: الصين وأرمينيا وكوبا وإريتريا وبوليفيا وفنزويلا، في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت من بينها باكستان وليبيا وإندونيسيا والسودان وماليزيا وموريتانيا.
