ألقي القبض في إسطنبول على شبكة سورية أردنية اتهمت بتجارة الأعضاء البشرية، وعلى مجموعة ترغب في بيع أعضائها وأخرى ترغب في زرعها. وقد استطاعت السلطات التركية الكشف عن الشبكة بعد تحقيق وتتبع وجمع معلومات عن أماكن إجراء العمليات في مشاف خاصة بوثائق مزورة تثبت القرابة بين المتبرع والراغب في الزراعة. وقد تبين أن الشبكة تنشط في هذه التجارة باستغلال حالات المتبرعين المزرية الذين يضطرون لبيع أعضاء من جسدهم وخاصة الكلوة التي تباع بحوالي 12 ألف دولار، ويدفع الشاري مبلغ يفوق مبلغا يفوق هذا المبلغ مع كل تكاليف الزرع في المشفى الخاص الذي يحقق أرباحا أيضا. وتعتبر هذه التجارة ممنوعة في القوانين التركية.
