قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن 306887 مدنيا لقوا حتفهم في سوريا خلال الصراع منذ مارس آذار 2011، أو ما يعادل نحو 1.5 بالمئة من عدد السكان قبل الحرب، فيما قال إنه أعلى تقدير حتى الآن.
ونجم الصراع في سوريا عن احتجاجات سلمية على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس آذار 2011 وتحول إلى صراع طويل الأمد بين أطراف متعددة وتدخلت فيه قوى عالمية.
وتوقف القتال على أغلب الجبهات منذ سنوات، لكن العنف والأزمة الإنسانية لا يزالا مستمرين مع استمرار وجود ملايين النازحين على الحدود السورية.
وبلغت أحدث حصيلة للقتلى، بناء على ثمانية مصادر للمعلومات في فترة السنوات العشر الأولى من النزاع حتى مارس آذار 2021، 83 قتيلا في المتوسط كل يوم، من بينهم 18 طفلا.
وذكر تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن "حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات العشر الماضية يمثل نسبة صاعقة تبلغ 1.5 في المئة من إجمالي سكان الجمهورية العربية السورية في بداية النزاع، مما يثير مخاوف جدية بشأن عدم احترام أطراف النزاع للمعايير الإنسانية الدولية القانونية الخاصة بحماية المدنيين".
ومع هذا، أشار التقرير إلى أن هذه التقديرات لا تمثل "سوى جزء من إجمالي الوفيات"، لأنها تشمل فقط أولئك الذين لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للحرب وليس الوفيات غير المباشرة بسبب نقص الرعاية الصحية أو الطعام أو الماء. كما أنها لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.
وأظهر تقرير أممي صدر مع البيان أن السبب الرئيسي في سقوط قتلى من المدنيين كان ما يسمى "بالأسلحة المتعددة" التي شملت اشتباكات وكمائن ومذابح. شكل هذا السبب 35.1 بالمئة. أما السبب الثاني فكان استخدام الأسلحة الثقيلة وجاء بنسبة 23.3 بالمئة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن هذا التحليل سيعطي "إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع".
