تحقيق أممي يتهم إسرائيل بالسعي للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية

أفاد تقرير صدر يوم الثلاثاء أن لجنة تحقيق مستقلة، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حرب غزة ، قالت إن على إسرائيل أن تفعل أكثر من مجرد إنهاء احتلال الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم

وبينما جاء التحقيق بسبب الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو أيار 2021 وقُتل فيها 250 فلسطينيا من غزة و 13 شخصا في إسرائيل، فإن التفويض الممنوح للمحققين يتضمن تناول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، ويسعى إلى التحقيق في "الأسباب الجذرية" للتوتر.

ويستشهد التحقيق بأدلة تقول إن إسرائيل "ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال" وتسعى إلى "السيطرة الكاملة" على ما يسميه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويقول التقرير إن "إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا"، وحث على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.

ويتهم التقرير إسرائيل بمنح "أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة" للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات. وتقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.

ورحبت حماس بالتقرير ودعت إلى محاسبة زعماء إسرائيل على "جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني".

كما أشادت السلطة الفلسطينية بالتقرير ودعت إلى "ضمان مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب".

وسيُناقش التقرير الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف. ولا يمكن للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونيا..

وعلى غير العادة، تتمتع لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء بتفويض مفتوح. وقال دبلوماسي إن تفويضها بالفعل مسألة حساسة. وأضاف أن "الناس لا يحبون فكرة التأبيد".

وأعضاء اللجنة من الهند وجنوب أفريقيا وأستراليا.