وصل رامي شعث، الناشط ونجل السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث، إلى فرنسا السبت، بعدما قررت السلطات المصرية الإفراج عنه وترحيله، في حين عبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن سروره لسماح القاهرة بالإفراج عنه
إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية
كان رامي، نجل مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قضى عامين ونصف العام قيد الاحتجاز على ذمة قضايا في مصر على خلفية مزاعم بـ "الارتباط بجماعة محظورة. وأفرج عن رامي، الخميس، ثم تم ترحيله، بحسب بيان لأسرته. كما جاء في البيان أن رامي اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية لنيل حريته.
وقالت الأسرة كذلك إن السلطات المصرية سلمت رامي إلى ممثل للسلطة الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، حيث استقل طائرة متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، وبعد ذلك، استقل رامي رحلة جوية أخرى السبت إلى باريس، حيث تقيم زوجته الفرنسية سيلين ليبران.
مواصلة النضال
وقال رامي "لا يزال لدي كل العزم والتصميم على الاستمرار. سأواصل طريقي،
وأضاف "أصر على تحرير أصدقائي ورفاقي من السجون المصرية، وأصر على حقوق الإنسان في مصر، وأصر على فلسطين حرة، وأصر على أن هذا سيستمر ولن يوقفونا عبر ما حدث”..
كما قال: "كلي أمل. كان لدي أمل ولا يزال لدي أمل. لدي أمل في مصر أفضل. لدي أمل في سجناء خارج السجون. لدي أمل في فلسطين مستقلة وآمنة، ولدي أمل في شرق أوسط أفضل وفي عالم أفضل نعيش فيه".
جرى توقيف رامي، في يوليو 2019، من منزله بالقاهرة، ونسبت إليه اتهامات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية على أنها تنظيم إرهابي عام 2013.
ويحمل رامي الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، وقد أضيف إلى قضية تشمل مشرعا سابقا ونشطاء علمانيين بارزين. وكانوا اعتقلوا قبل حوالي شهر من اعتقال رامي، واتهموا بالتعاون مع أعضاء مطلوبين من جماعة الإخوان في تركيا للتخطيط لأعمال عنف وشغب. والعام الماضي، أضيف رامي إلى قائمة الإرهاب في مصر.
سبق للسلطات المصرية أن أجبرت نشطاء مزدوجي الجنسية على التنازل عن جنسيتهم المصرية كشرط للإفراج عنهم، وهي مناورة قانونية تسمح للسلطات بترحيل الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم.
