“مكتب توثيق الشهداء في درعا” أعلن عن مقتل 24 شخصاً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما أشار إلى تصاعد غير مسبوق بعمليات ومحاولات الاغتيال.
وتتوزع حصيلة القتلى بحسب بيان للمكتب نُشر يوم السبت، كالتالي: أربعة أشخاص تحت التعذيب في سجون قوات الأسد، 17 من المدنيين والمقاتلين السابقين، الذين قضوا بعمليات الاغتيال والاستهداف المباشر بالرصاص.
كما وثق المكتب خلال الشهر المذكور مقتل سيدتين، نتيجة عمليات الاغتيال المسجلة ضد “مسلحين مجهولين”.
وأضاف أنه رصد تصاعداً في عمليات الاغتيال، رغم مرور شهرين على اتفاقية “التسوية” الثانية، ومرور نحو أربعة سنوات على “التسوية الأولى”.
ومنذ شهر تموز/يوليو 2018 عاشت محافظة درعا في الجنوب السوري حالة من “روتين الاغتيالات”، ما عزز من حالة الفلتان الأمني.
ومنذ عودة سلطته العسكرية إلى جنوب سورية بعد “اتفاق التسوية”، الذي رعته موسكو اتبع نظام الأسد سياسة إعلامية “خاصة” بشأن تحركاته أو تحركات الأطراف العسكرية الأخرى التي فضت البقاء بسلاحها.
ولا يعلّق نظام الأسد عن الأطراف المسؤولة عن حوادث الاغتيال، وتقتصر تغطية إعلامه الرسمي على تلك التي تطال قواته أو عناصر الميليشيات المساندة له، مع اتهامات لما تسميها بـ”المجموعات الإرهابية” بالوقوف ورائها.
