قضت محكمة استئناف هولندية اليوم الثلاثاء بأن وزير الدفاع الإسرائيلي. بيني غانتس يتمتع بالحصانة
المدنية في هولندا في دعوى مرفوعة بسبب مقتل ستة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على غزة عام 2014
وأيدت المحكمة قراراً أصدرته محكمة أدنى درجة في يناير/كانون الثاني 2020 خلاصته أن غانتس الذي يتولى منصباً رفيعاً في إسرائيل وينفذ سياسة حكومتها لا يمكن محاسبته في دعوى قضائية مدنية بهولندا.
وكان صاحب الدعوى إسماعيل زيادة الفلسطيني الأصل الذي يحمل الجنسية الهولندية قد قال إنه فقد والدته وأشقاءه الثلاثة وزوجة أخ وابن أخيه في الهجوم الذي وقع على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في 2014 عندما كان غانتس قائداً عاماً للقوات المسلحة الإسرائيلية. وفي الدعوى طلب زيادة تعويضات لم يحددها من غانتس بمقتضى قواعد الصلاحية القانونية العالمية طبقاً للقانون الهولندي.
وقالت محكمة الاستئناف إن القضية تتعلق بمسؤولين ينفذان سياسات دولة إسرائيل هما غانتس وعامير إيشل قائد القوات الجوية السابق الذي استهدفته الدعوى القضائية أيضاً.
وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس" لأنه يشمل مسؤولين عسكريين "ينفّذون سياسة دولة إسرائيل". وجاء في ملخص حكم القضاة أن هذا يعني أن "إصدار حكم على أفعالهم سيتضمن بالضرورة إصدار حكم على أفعال دولة إسرائيل" وهو ما لا يندرج تحت صلاحيات المحكمة.
