وجه محامون ونائب في البرلمان الفرنسي الخميس دعوة جديدة إلى السلطات الفرنسية لإعادة عائلات جهاديين فرنسيين محتجزة في مخيمات سورية وسط وضع صحي “كارثي”.
وأعلن النائب أوبير جوليان لافيريير من أنصار حماية البيئة خلال مؤتمر صحافي أن “فرنسا تتخلى عن أبنائها، عن مواطنيها، في مخيمات في كردستان وسط ظروف صحية متردية”.
وشارك لافيريير في لجنة محامين زارت العراق وشمال شرق سوريا لتبحث مع السلطات الكردية مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حاليا في سوريا.
ودعا الجميع إلى “تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيي الجنسية المحتجزين في مخيم الهول في شمال سورية
ولفت العضو في اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان سيمون فورمان إلى أن الوضع الصحي “كارثي تماما على الأرض بحيث هناك أطفال فرنسيون في خطر الموت”.
وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تديرها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. ويدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية كمجلس اوروبا، فرنسا لإعادتهم إلى البلاد.
واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال الأيتام من أبناء الجهاديين.
ومنذ آذار/مارس 2019 أعادت باريس التي تقول إنها تدرس “كل حالة على حدة”، 35 طفلاً من اليتامى أو الذين قبلت امهاتهم التخلي عنهم.
وقالت المحامية ماري دوزيه إن الوفد لم يتمكن مرة جديدة من التقاء نساء وأطفال.
وشدد الأمين العام لجمعية محامون بلا حدود فرنسا ماتيو باغار على أن “الوضع في غاية التعقيد وثمة حاجة ملحة لتوضيح من جانب السلطات الفرنسية تجاه هؤلاء الأطفال”.
