قال مبعوث مستقل للأمم المتحدة إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار شرس" للمواطنين.
وقال أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في مقابلة مع رويترز في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان "أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد".
وأضاف "يعيشون في عالم خيالي
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد الذين كانوا ينتمون في السابق للطبقة المتوسطة أصبحوا يعانون الآن من الفقر الذي زادت حدته في خضم أزمة اقتصادية ناجمة عن تراكم الفساد وسوء الإدارة طيلة عقود.
وقال دي شوتر "هذه خسارة هائلة للثروة... تكاد تكون غير مسبوقة"، وأشار إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين، وليس المواطنين العاديين.
وعرضت دول غربية مد يد المساعدة مقابل إصلاحات، لكن لبنان ظل بلا حكومة ثابتة لمدة 13 شهرا في أعقاب انفجار بيروت الدامي في أغسطس آب 2020، كما لم تجتمع الحكومة الجديدة التي تشكلت في سبتمبر أيلول على مدى شهر وسط خلاف سياسي.
وقال دي شوتر إنه سيوصي بدخول برامج الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ الفوري بعد تعليقها لأشهر وكذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور وبضريبة على الثروة لمكافحة معدلات انعدام المساواة التي تعد من بين الأعلى في العالم.
