أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري يوم الأحد بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر تشرين الثاني، والمواطنين عموما اعتبارا من أول ديسمبر كانون الأول.
وسيتعين على أي موظف غير مطعم إجراء تحليل (بي.سي.آر) أسبوعيا لدخول مكان عمله.
وخلال اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، جرت أيضا الموافقة على تخصيص مليار جنيه (63.80 مليون دولار) لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بالجائحة.
