أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحصيلة الضحايا في سوريا يُمثل الحد الأدنى الذي تم توثيقه، معربة عن اعتقادها أن الواقع أكبر من ذلك بكثير.
وقالت الشبكة في تقرير لها: "فعلى سبيل المثال تشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 102793 مواطناً سوريا قيد الاختفاء القسري، وهؤلاء لا نستطيع أن نعتبر أنهم ماتوا ونضيف بياناتهم إلى بيانات ضحايا القتل".
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة "ميشيل باشيليت" أعلنت قبل أيام أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً.
وأشارت في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس في جنيف الجمعة 24/ أيلول/2021، إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة.
وأوضحت الشكبة في تقريرها أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان دأبت على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، لكنها توقفت للأسف الشديد في آب/ 2014، وقد أعلنت وقتها مقتل 191369 شخصاً.
وشددت الشبكة على أنها شاركت جميع بيانات الضحايا التي وثقناها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، ودعمت عملها في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سوريا، نظراً لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سوريا، وبأن شلال الدماء ما زال مستمراً لم يتوقف، والمطالبة بإيقاف عمليات القتل ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح الذي خلَّف كل هذا الكم الهائل من ضحايا القتل، ونعتقد أن كل هذا يدخل في صميم مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة: "لقد طالبنا مراراً بعودة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاهتمام بتحليل حصيلة ضحايا القتل في سوريا بعد أن توقفت في آب/ 2014، ونرحِّب بشدة بعودتها التي تأخرت سبع سنوات، ونتعهد بدعم هذا الدور والاستمرار في تقديم البيانات، ونأمل أن تتضمن التحليلات القادمة تحديداً للمسؤولية عن مرتكبي جريمة القتل في سوريا، والتي يتحمل النظام السوري وحلفاؤه النسبة العظمى عنها بقرابة 91 % بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
