في حديث للقدس العربي حذر رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، المحامي السوري أنور البني، من احتمال هروب رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، المحكوم من قبل القضاء الفرنسي بالسجن مدة 4 سنوات بتهم جمع أصول مالية بطرق الاحتيال، داعياً السلطات الفرنسية، إلى اتخاذ خطوات قضائية عاجلة ضده.
تحذيرات البني جاءت عقب أنباء نشرتها وسائل إعلام فرنسية، كشفت عن قيام رفعت، الشقيق الأصغر للراحل حافظ الأسد، ببيع ممتلكاته في العاصمة الفرنسية باريس.
وحسب البني، فإن المجموعة المحيطة برفعت الأسد أو حاشيته، بدأت ببيع مقتنيات ثمينة في فرنسا مؤخراً، ما يعطي انطباعاً بأن الأسد يخطط للانتقال من فرنسا ومن أوروبا.
ورغم خضوع الأسد للرقابة القضائية الفرنسية، وإجراءات منع السفر المفروضة عليه، أشار البني إلى أن وجود أكثر من طريقة قد يسلكها الأسد للفرار من فرنسا، من بينها التوجه براً نحو روسيا بطرق غير شرعية، ومنها نحو سوريا.
وفي رأي البني، فإن مشاركة الأسد في “مسرحية الانتخابات” الرئاسية التي أجراها النظام السوري في أيار/ مايو الماضي، في مقر سفارة النظام السوري في باريس، قد تكون في إطار التمهيد لعودته لدمشق، التي غادرها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مجبراً نحو أوروبا، بعد خلافه مع شقيقه حافظ.
وأعطت مشاركة الأسد في الانتخابات الأخيرة، ورسالة التهنئة بالفوز التي أرسلها لابن أخيه بشار، دلالة على تحول جذري في العلاقة داخل عائلة الأسد، وإشارة على انتهاء الخلاف القديم الذي يعود لمحاولة رفعت الانقلاب على شقيقه حافظ في منتصف الثمانينيات.
وحسب البني”، فإن روسيا لن تجازف بحماية رفعت الأسد، أي منحه اللجوء السياسي، كما فعلت في قضية إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، لأن التهم الموجهة إليه متعلقة بالفساد والاحتيال، وبذلك قد تكون الإجراءات الروسية مقتصرة على مساعدة رفعت الأسد للوصول إلى دمشق.
واعتبر أن من الوارد جداً أن “تقوم روسيا بتمرير الأسد نحو دمشق، انطلاقاً من أراضيها، تجنباً لأزمة قضائية جديدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي”.
وتجنباً لكل ذلك، أكد البني أن “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” وغيره من المراكز الحقوقية، يسعى بما يستطيع لدفع تشديد الحراسة الفرنسية على الأسد، منهياً بقوله “المسألة معقدة، ولا نعرف فرص نجاحنا في هذا الإطار” .
وفي 9 أيلول/سبتمبر الحالي، حكمت محكمة استئناف فرنسية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، في قضية أصول جمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول. وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس، في حزيران/يوينو 2020، حكماً بالسجن أربع سنوات على رفعت، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، ليقوم الأخير بتقديم استئناف للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
ومنذ عام 2014، يلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وحسب مصادر اقتصادية، يمتلك رفعت الأسد وأقاربه شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ، إلى جانب عقارات فاخرة في فرنسا وإسبانيا ولندن.
