قال مصدران مطلعان، أحدهما مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
والإجراء، الذي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتخاذه، خروج عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاهل تدقيق الكونجرس في المعونة العسكرية لمصر. وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
لكن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن جزءا من هذا التمويل، ويبلغ 130 مليون دولار، سيتم حجبه الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه سيكون متاحا في السنوات المالية المقبلة إذا حسّنت مصر من الوضع القائم بتجاهل حقوق الانسان
ووصفت جماعات حقوق الإنسان، التي دعت الإدارة الأمريكية لحجب المساعدات كاملة، هذا التحرك بأنه "خيانة" لالتزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان على رأس الأولويات في سياستها الخارجية وتحديدا مع مصر.
وجاء في بيان مشترك صدر عن أكثر من عشرين منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية "لو كان التزام الإدارة بحقوق الإنسان صادقا، لكان هذا القرار بسيطا: حجب المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار مثلما اشترط الكونجرس لتحفيز السيسي على تغيير المسار
