في اطار القرارات الاقتصادية التي تهدف الى مشاركة الحكومة ارباح المصدرين وجهودهم ، أعلن "مصرف سورية المركزي" عن عودة العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، إذ ألزم المُصدّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (التي تكون بالعملة الأجنبية) إلى المصرف، على أن تتم عملية البيع وفقًا لنشرة أسعار الصرافة الرسمية، مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.
وشدد القرار الذي حمل رقم 1071 على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة نصف القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار)، حسبما أوردته وكالة "سانا".
وترك القرار للمصدّر حرية التصرف في الـ 50% المتبقية من قيمة البضاعة المصدّرة، فبإمكانه الاحتفاظ بها، أو أن يقوم بتمويل المستوردات، أو أن يبيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.
وبررت الجهات المعنية الهدف من وراء هذا القرار بـ "توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية، نتيجة مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة".
قيود أخرى على عمليات الاستيراد والمستوردين:
فرض المركزي السوري شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022...
واشترط قرار المصرف الصادر في 31 من آب الماضي، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
