أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات فساد مالي خلال رئاسته (2009 – 2019).
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقعا “الأخبار” و”صحراء ميديا” ، أن الغرفة الجزائية في المحكمة رفضت طلبات تقدم بها فريق الدفاع عن “ولد عبد العزيز” (64 عاما) لإلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عنه، والسماح له بالسفر داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى إعادة بعض ممتلكاته المحجوزة عليها.
وفي 23 يونيو/ تموز الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية “ولد عبد العزيز” إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس/آذار الماضي، إلى “ولد عبد العزيز” و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين، وفرض إقامة جبرية على “ولد عبد العزيز” في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا، قبل أم تتم إحالته إلى الحبس.
