دعا الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الجمعة لاجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود في البلاد. وهذا أول اجتماع من نوعه منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020.
وقال عون في بيان إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار. لكن.
رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب رفض دعوة الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد وقال في بيان إن الاجتماع يخرج عن الواجبات الدستورية لمجلس الوزراء المؤقت.
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع. وقد".
تصاعدت أزمة الوقود المتفاقمة في لبنان إلى حد الخروج عن السيطرة، بعدما اضطرت المخابز والشركات والمستشفيات إما إلى تقليص ساعات عملها أو الإغلاق التام، مما يزيد من صعوبة الحياة للبنانيين الذين يعانون بالفعل من آثار الانهيار المالي. إذ اختفى زيت الوقود من الأسواق وتصبب اللبنانيون عرقا في المنازل بلا إضاءة أو أجهزة تكييف، وباتوا يتخلصون بطبيعة الحال من محتويات أجهزة التبريد (الثلاجات)، في الوقت الذي يضطرون فيه للوقوف بالساعات في محطات الوقود بانتظار البنزين الذي تحول إلى سلعة نادرة.
يقول كثيرون إن أوضاع الحياة أسوأ مما كانت عليه في الحرب الأهلية. إنه سقوط جديد باتجاه القاع في الأزمة المالية التي اندلعت أواخر 2019 بفعل عقود من الفساد وسوء الإدارة من نخبة حاكمة تواصل الفشل في العثور على حلول، بينما سقط أكثر من نصف اللبنانيين في براثن الفقر
.
