أعلنت الخارجية السودانية بأن الحكومة قررت تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور الى الجنائية الدولية. يأتي ذلك بعدما صادق السودان على القانون الأساسي للمحكمة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي، لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية". وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
وذكرت وكالة رويترز أنه بعد موافقة الحكومة لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة، الذي يمثل أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد. والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل/ نيسان 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده. وكان مجلس السيادة الانتقالي، قد وعد عقب تسلمه الحكم في شباط/فبراير 2020، بمثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية.
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
.
