قالت أحزاب لبنانية عديدة يوم الأربعاء حسب وكالة رويترز إنها ستقاطع جلسة لمجلس النواب تمت الدعوة لها من أجل مناقشة اقتراح يقول منتقدوه إن من شأنه أن يعرقل بشكل فعال جهود القضاء لاستجواب كبار المسؤولين بخصوص انفجار مرفأ بيروت. وبعد مرور أكثر من عام على انفجار الرابع من أغسطس آب، يشعر كثير من اللبنانيين بغضب نظرا لعدم تقديم أي مسؤول كبير للمحاسبة عن مقتل أكثر من 200 وآلاف الجرحى.
ومع اعتزام مجموعات قيادية من المسيحيين والدروز مقاطعة الجلسة التي دعا لها رئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري يوم الخميس، لم يتضح بعد ما إذا سيتوفر عدد كاف من الأعضاء لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.
والبند الوحيد على جدول أعمال الجلسة هو العريضة التي قدمتها مجموعة من النواب يطلبون إحالة كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، إلى مجلس خاص "المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء"، الذي ينظر القضايا المرفوعة على الرؤساء والوزراء السابقين.
وقالت القوات اللبنانية المسيحية إن العريضة محاولة لعرقلة التحقيق القضائي. وقال نواب متحالفون مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن ذلك سيعرقل الوصول إلى الحقيقة. وقال نزار صاغية رئيس المفكرة القانونية، وهي منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، إنه في حالة الموافقة على العريضة فإن ذلك سيؤدي أولا إلى تحقيق برلماني. وأضاف أن العملية قد تؤدي إلى محاكمة من جانب المجلس الأعلى لو صوت ثلثا النواب لصالح ذلك، مردفا أن التحقيق يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وتابع موضحا أن هدف العريضة هو إقامة تحقيق برلماني مواز وبالتالي إرباك التحقيق القضائي.
وجاء تقديم العريضة بعد أن طلب طارق بيطار، القاضي الرئيسي في تحقيق مرفأ بيروت، رفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وثلاثتهم أعضاء بمجلس النواب.
