ردود أفعال دولية متابينة على فضيحة بيغاسوس

تباينت ردود أفعال الدول التي وجدت نفسها في صميم فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس، إذ قرر المغرب رفع دعوى بتهمة التشهير، بينما باشرت المجر والجزائر التحقيق، تزامناً مع نفي السعودية والإمارات الاتهامات الموجهة إليهما

الجزائر

وأعلنت الجزائر، أنها تحتفظ بحق الرد، على ما وصفته "الاعتداء الممنهج على حقوق الإنسان"، عبر استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، ضد بعض مسؤوليها. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: "الجزائر تعرب عن قلقها العميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة المهنية العالية، عن قيام سلطات بعض الدول وخاصة المغرب، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس بيغاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين.

فرنسا

وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ورد اسمه ضمن قائمة الأهداف المحتملة، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع مساء أمس الخميس (22 يوليو/ تموز 2021)، "تعزيز" أمن وسائل الاتصال الحسّاسة، وفق مكتبه. وقال إن ماكرون "غيّر هاتفه ورقمه في بعض التبادلات" في حين دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى فرض قيود إضافية على بيع برامج التجسس.

فضائح مدوية

وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لمجموعة "ان اس او" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وأرسلت المنظمتان القائمة إلى مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها صحف واشنطن بوست وذي غارديان ولوموند.

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور ووجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه. وأحدث التحقيق فضيحة مدوية مع ورود أسماء دول عديدة متورطة، من السعودية والإمارات والمغرب إلى الهند ومجموعة من الدول ذات الاقتصادات الناشئة إجمالاً

المجر مستخدم للبيغاسوس

والمجر هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ورد اسمها كمستخدم محتمل للبرنامج، مع الاشتباه باستهدافها مئات الأشخاص بينهم صحافيون ومحامون وسواهم من الشخصيات العامة. وشدّد وزير الخارجية بيتر سيارتو على أن "لا علم (للحكومة) بعملية جمع معلومات كهذه"، في وقت أعلنت النيابة العامة الخميس فتح تحقيق، في خطوة انتقدها البعض واعتبرها مناورة لإضاعة الوقت. وقال أندرياس ليديرر من لجنة هلسينكي لحقوق الإنسان "لديهم سنوات ليحققوا إذا أرادوا... إنها مجرّد خطوة إدارية إجرامية وإرهابية. وتقول إنها تصدّر تقنياتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.