انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود من دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو ويُعتبر اختباراً لعلاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن يوم الجمعة (25 حزيران/يونيو): "المدنيون في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود. من بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية". وشدد المبعوث على أن "الاستجابة الواسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهراً إضافية لإنقاذ الأرواح".
ويسري التفويض عبر الحدود منذ العام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 تموز/يوليو
زيادة في الاحتياجات الانسانية
والجمعة سلّمت إيرلندا والنرويج، المسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار لبقية الأعضاء الثلاثة عشر في المجلس. .
وأخْذاً في الاعتبار بأنّ ثمة زيادةً في الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، يُطالب مشروع القرار بالتمديد لعام واحد في تفويض إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى لمنطقة إدلب التي تسيطر عليها فصائل معارضة، وكذلك إعادة تفويض معبر اليعربية لإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا عبر العراق.
واشنطن تنتقد
وانتقدت الولايات المتحدة سريعاً هذا المشروع في موقف نادر الحدوث لواشنطن حيال حليفين أوروبيين لها، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان لاذع: "أستمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب الهوى واعتماد مجدداً معبري باب السلام (شمال غرب) واليعبرية للمساعدات الإنسانية". وأسفت لفحوى المشروع الأوروبي الذي وافقت عليه الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، على ما أفاد دبلوماسيون.
وأضافت السفيرة الأمريكية: "يجب أن يوفر مجلس الأمن في الوقت الراهن إمكانية وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان أمس الحاجة. أن نتخلف عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري والأسرة الدولية وقيمنا الخاصة". وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمس عشرة يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من تموز/يوليو.
