اتفقت قوى عالمية على تقديم الدعم للجيش اللبناني خلال اجتماع يوم الخميس بهدف منع انهيار الجيش، لكنها لم تصل إلى حد الإعلان عن مساعدات ملموسة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتسعى باريس، التي تقود جهودا لمساعدة مستعمرتها السابقة، لزيادة الضغوط على السياسيين المتشاحنين في لبنان بعد محاولات فاشلة لدفعهم للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وإطلاق إصلاحات من شأنها السماح بتدفق النقد الأجنبي.
ويتزايد الاستياء في صفوف قوات الأمن بسبب انهيار العملة الذي بدد معظم قيمة رواتبهم. ولمعالجة الموقف، رتبت فرنسا يوم الخميس اجتماعا افتراضيا مع شركاء من بينهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية ودول خليجية عربية.
وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان "سلط المشاركون الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية والآخذة في التدهور باستمرار في لبنان. في هذا السياق، شددوا على أن القوات المسلحة اللبنانية، التي تعاني من ضغوط كبيرة، لا تزال عمادا أساسيا للدولة اللبنانية".
وأضاف البيان "تماسكها واحترافيتها عاملان أساسيان للحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة المزيد من المخاطر"..
ووفقا لمشاركين في الاجتماع، فقد حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من وضع لا يمكن استمراره، لكنه قال إن المؤسسة العسكرية في بلاده ما زالت قوية. وانخفضت قيمة الرواتب انخفاضا حادا مما دفع العديد من أفراد الجيش للعمل في وظائف إضافية أو إنهاء خدمتهم في الجيش.
والدعم الذي طُلب من تلك الدول لا يشمل دفع رواتب، وإنما مواد غذائية وإمدادات طبية وقطع غيار لعتاد الجيش وحتى الوقود.
وقال دبلوماسيان إن أغلب الدول أبدت استعدادا لتقديم المساعدة بشكل ثنائي من الآن فصاعدا، وإن آلية للمتابعة من أجل المراقبة والتنسيق ستستخدم في هذا الصدد.
