حثت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، الثلاثاء، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق في الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت العام الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الدعوة وردت ضمن رسالة مشتركة لـ 53 منظمة لبنانية وإقليمية ودولية، إضافة إلى 62 ناجيًا وعائلات الضحايا. وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت العديد من أوجه القصور في التحقيق المحلي في الانفجار – بينها التدخل السياسي الصارخ وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة
تخزين نترات الأمونيوم لسنوات
تم تخزين ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم بشكل غير صحيح في الميناء لسنوات. وتسبب اشتعال المواد الكيماوية في الانفجار الكارثي الذي وقع في 4 أغسطس وأسفر عن مقتل 211 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين وألحق أضرارا بأحياء بأكملها. ولا يزال سبب اندلاع الحريق الأولي، الذي نجم عنه الانفجار السماد المخزون هناك منذ عام 2014، مجهولاً. وقالت آية مجذوب، المتخصصة في الشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش: "كان أمام السلطات اللبنانية أكثر من 10 أشهر لإثبات استعدادها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية. لكنها فشلت في جميع الروايات"
بعد ستة أيام من الانفجار، أحالت الحكومة اللبنانية انفجار بيروت إلى مجلس القضاء اللبناني، محكمة خاصة ليس لديها إجراءات استئناف، لكنها لم تصدر لوائح اتهام حتى الآن. وفي ديسمبر، وجه المدعي العام الذي يحقق في الانفجار اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، بالإهمال الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
.
