عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في البلاد الالتزام بعدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب (صاحب الحساب) المحرر لمصلحة المستفيد (المديرية العامة للجمارك) ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.
ووفقًا لهذا التعميم، تُسدد قيم التعاملات الجارية مع المديرية العامة للجمارك بشكل نقدي أو عبر شيك لم يمضِ عليه أكثر من 72 ساعة لدى أحد المصارف العاملة.
ونقلت صحيفة "الوطن" القريبة من النظام الحاكم عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، توضيحًا للهدف من هذا التعميم. إذ أكد المصدر أنه يهدف إلى ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.
وقالت الصحيفة إن هذا التعميم يأتي مع ورود معلومات مؤخرًا تفيد بحدوث مثل هذه المضاربات واستغلال بعض السماسرة لتأمين قيم بعض العمليات التجارية بشكل نقدي، عبر فرض عمولات تصل إلى حدود 8% في بعض الحالات.
استكمال لخطوات سابقة في الطريق ذاته:
ذكر المصدر أن هذا التعميم يأتي استكمالًا لتعليمات سابقة تخص العديد من الجهات العامة التي لديها تحصيلات مالية مثل الكهرباء والمحافظة أو الجهات التي لديها قيم مبيعات مثل مؤسسة التبغ.
وخص التعميم الأخير المديرية العامة للجمارك لجهة قيم الرسوم والعمولات الجمركية بمختلف أنواعها وقيم المصالحات التي ينفذها الأفراد من التجار وغيرهم على بضائعهم المخالفة.
وكانت الليرة السورية قد شهدت، خلال الفترة الماضية، نوعًا من الاستقرار إثر خطوات اتخذتها الحكومة السورية في سبيل للسيطرة على تدهور العملة الوطنية خلال الفترة التي سبقت الانتخابات في الربع الأول من العام الحالي.
وكانت سياسة "حبس السيولة" هي من أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد، لكنها في الاتجاه المقابل سببت بعضًا من الجدل حول ماهية تأثيرها على المدى البعيد.
