ينظر قضاة محكمة النقض الفرنسية قريبا في ما إذا كانت أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" في سوريا متواطئة "في جرائم ضد الإنسانية" بعد شبهات تمويلها جماعات جهادية هناك.
. فبعد حوالي عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".
وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات. في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/ يونيو 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو.
لتنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات جهادية، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يُشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم "داعش" ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية وكشف تقرير داخلي طلبته "لافارج-هولسيم" الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالاً إلى وسطاء للتفاوض مع "مجموعات مسلحة". غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.
وفي حزيران/ يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة باريسيون إلى المجموعة بصفتها شخصا معنويا، تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.
غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أسقطت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 تهمة "التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية" عن الشركة بعدما تلقت التماساً منها، غير أنها أبقت على تهم "تمويل مخطط إرهابي" بحقها وبحق ثلاثة مسؤولين سابقين فيها.
