قرار الادارة الذاتية رفع اسعار المحوقات يفجر غضب السوريين في شمال شرق سوريا

أصدرت الإدارة الذاتية التي تسيطر على منطقة شمال شرق سورية ،قرارا برفع أسعار الوقودإلى مايزيد على ثلاثة اضعاف قي بعض المواد .

وحرك القرار حالة غليان شعبي ،كانت انهيارات الليرة الأخيرة قد راكمته خلال العام الفائت ،.

وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا احتجاجات  متزايدة بعد إصدار القرار القاضي برفع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز إلى مستويات غير مسبوقة، في خطوة مفاجئة لم تتضح الأسباب والمبررات التي تقف ورائها حتى الآن.

ولم يكن رفع الأسعار لليرات سورية قليلة بل قفز إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، فمثلا تم رفع سعر إسطوانة الغاز الواحدة من 2500 ليرة سورية إلى 8000 ليرة.

وحدد القرار الذي أصدرته "الإدارة الذاتية"  مبررا بمقتضيات المصلحة العامة ، المازوت الممتاز بـ400 ليرة سورية (0.13 دولار حسب سعر صرف السوق الموازي)، بعد أن كان بـ150 ليرة، والمخصص للمنظمات 500 ليرة (0.16 دولار).

ومن المعروف  أن مناطق شمال شرق سوريا تعتبر الخزان الرئيسي لآبار النفط في سوريا، وكانت "وحدات حماية الشعب"  /الأسايش (العماد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية) قد سيطرت عليها منذ عام 2021. ومنذ ذلك الوقت تعمل على استثمارها وخاصة الابار الموجودة في الرميلان بمحافظة الحسكة والعمر في ريف دير الزور.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية" حجم العائدات المالية التي تحصل عليها من استثمار آبار النفط، كما تغيب الأرقام الواضحة التي تتعلق بالمجالات التي تصرفها عليها، سواء الخدمية أو التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي،  

ويرى المواطنون أن هناك فسادا يوصلهم الى هذا المستوى من الفقر وكثيرا ما  تسمع عبارات تشتكي من بيع النفط خارج  مناطق شمال شرق سوريا وحرمان سكانها منه .

ولعل النقطة المذكورة هي التي أججت الشارع الشعبي، وبحسب ما قالت مصادر إعلامية فإن مدينة القامشلي في محافظة الحسكة تشهد إضرابا لأصحاب المحال التجارية، احتجاجا على القرار الذي وصف بـ"الجائر".

وتضيف المصادر: "معظم المناطق سواء في محافظة الحسكة أو دير الزور تشهد حالة الغليان. في القامشلي هناك إضراب وفي ريف دير الزور هناك محتجون قطعوا الطرقات رفضا لقرار رفع الأسعار".

ونقلت مصادر إعلامية عن اشخاص من المنطقة تأكيدهم أنه تم نقل كميات هائلة من النفط الى مناطق النظام .

وأوضحت أنه  "قبل أيام قليلة ، لم تصل إلى حد الأسبوع ، عَبرت من مناطق شمال شرق سوريا 200 شاحنة تحمل النفط الخام، وتوجهت إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك بمرافقة قوات تتبع لرجل الأعمال المقرب من رأس النظام ، حسام القاطرجي،  وهو من كبار التجار المتعاملين مع النظام واسمه موجود في القوائم الخاصة بقانون قيصر .

وأكدت المصادر الإعلامية التي فضلت عدم ذكر اسمها ، إن الشاحنات مرّت من أمام أعين الأهالي في محافظة الحسكة ومن ثم محافظة الرقة، التي تعتبر نقطة الاستلام والتسليم.

ويتساءل المواطنون ،في غياب الشفافية ، عن مصلحة المسؤولين في الإدارة الذاتية في تمرير النفط الخام إلى نظام الأسد، وماهي العائدات المالية التي تحصل عليها حيال ذلك؟.

ومنذ الاثنين انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات غير رسمية لمقربين من "الإدارة الذاتية"بررت قرار رفع أسعار المحروقات بأن "الأسعار القديمة متدنية جدا ولا تغطي تكاليف الإنتاج".

في المقابل دعا مسؤولون في تلك "الإدارة" وأحزاب مشاركة فيها للتراجع عن القرار، "لأنه لا يتناسب مع الظروف الزراعية ولم يعطِ أي اعتبار لرأي الأحزاب المنضوية في الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية".