في الوقت الذي لا زالت فيه دولة الاحتلال تواصل اعتداءاتها على سوريا، وتتسبب في إعاقة عملية معقدة لإعادة بناء الدولة، فإنها في الوقت ذاته تواصل البحث في أحداث الماضي المتجذرة التي ساهمت في تاريخ علاقاتهما، وفي مقدمتها قضية الجاسوس إيلي كوهين.
السفير والدبلوماسي مايكل هراري، ذكر أن "الشهور الأخيرة كشفت عن المزيد من تفاصيل قضية كوهين، وآخرها ما نشره الصحفي العربي إبراهيم حميدي، رئيس تحرير مجلة "المجلة" الأسبوعية العربية الهامة، الذي يتابع المشهد السوري منذ سنوات عديدة، ونشر مؤخراً، في نهاية سبتمبر، مقابلة مطولة، هي الأولى من نوعها، مع أحد المنخرطين في القبض على كوهين".
وأضاف هراري في مقال نشره موقع زمان إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "إحدى المعلومات ذات الصلة بالقضية مرتبطة بلواء في الجيش السوري يُدعى صلاح الدالي، حاول التقليل من أهمية المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل خلال سنوات إقامته في دمشق، أما الوحدة التي ألقت القبض عليه، فالشخص الذي أجرى معه المقابلة هو سعيد جاويش، صاحب وحدة "إشارة ١٣٤"، التي كانت تُعنى بالتنصت على وسائل الإعلام الإسرائيلية على جبهة مرتفعات الجولان".
وأوضح أن "جاويش، المقيم في دمشق، تعرّف على اللغة العبرية من خلال فلسطينيين قدموا إلى سوريا عام ١٩٤٦، وسكنا في الحي الذي كان يسكنه، والتحق بسلك الاتصالات في الجيش السوري، وبفضل إتقانه للغة العبرية، فقد قام بتدريسها في الكلية العسكرية في حمص، وقد راودته فكرة إنشاء وحدة لمراقبة الاتصالات الإسرائيلية خلال خدمته العسكرية".
وأردف أنه "في عام ١٩٥٦، أعدّ تقريرًا اقترح فيه إنشاء الوحدة، وبعد رفضه عدة مرات، تمت الموافقة على بدء تأسيسها، وفي عام ١٩٥٨، اكتمل تأسيسها، وانضم إليها ٤٤ جنديًا متمركزين في ثلاث نقاط تفتيش في مرتفعات الجولان، التي كانت آنذاك تحت سيطرة سوريا، وقد تمكنوا من فك شفرة الاتصالات السعودية والعراقية في ذلك الوقت، لكنهم لم يتمكنوا من فك الشفرة الإسرائيلية".
وأكد هراري أنه "فيما يتعلق بالرسائل المُعترضة، واعتقال كوهين، يضيف جاويش أنه في عام ١٩٦٢، اعترضوا رسالة لم يتمكنوا من معرفة تفاصيلها، ولم يدركوا أنها موجهة إلى كوهين إلا في عام ١٩٦٥، وخلال تلك السنوات، تم اعتراض العديد من هذه الرسائل، بالآلاف، كما يقول، لكنهم لم يتمكنوا من فك التشفير، الذي يقول إنه كان يستند لكتاب باللغة الفرنسية".
ويصف جاويش كيف تمكنوا من تحديد مصدر الاتصالات في دمشق، حتى تعرفوا على المبنى الذي كان يعمل منه، في البداية، اشتبهوا في الشقة التي سكنها طيار في الخطوط الجوية السورية، ثم ركزوا لاحقًا على الشقة التي سكنها كوهين، الذي حمل الاسم السوري كمال أمين ثابت، وقاموا باعتقاله".
وأوضح السفير أن "السوريين هم من عثروا على الاتصالات التي أدت للقبض على كوهين، ولم يكن هناك أي تورط سوفيتي أو هندي، كما ورد في التقارير اللاحقة، أما عند الحديث عن مكان الدفن، فتبرز نقطتان رئيسيتان من هذه المحادثة المفصلة، تتعلق أولاهما بمكان دفن كوهين، لأنه في اليوم السابق لإعدامه شنقًا، ناقش ستة ضباط الأمر، وكان هو من بينهم، وتقرر دفنه في إحدى قواعد الجيش السوري".
وأشار إلى أن "الافتراض السوري السائد آنذاك أن إسرائيل ستجري بحثًا مكثفًا عن مكان الدفن، مما سيتطلب وضع حراسة دائمة على القبر؛ في حين أن الدفن داخل قاعدة عسكرية، وهي آمنة بالفعل، ولن يلفت الكثير من الانتباه، ووفقًا له، لا يعرف مكان دفنه بالتحديد، ذاكرا اسم الرقيب ملحم قاسم المشارك بعملية الدفن".
وأكد هراري أن "الملاحظة الثانية تتعلق بالمواد المنقولة لإسرائيل، وبجميع الرسائل التي تم اعتراضها، وعُثر عليها بحوزة السوريين، فقد نُقلت لإسرائيل من قبل الإدارة السورية الحالية، عقب هناك اتصالات واتفاق مع دمشق، ولكن بعد تغيير النظام في دمشق، نُقل ملف كوهين إلى إسرائيل"، حيث لا تزال جثة كوهين في سوريا، وإلا لكان الإسرائيليون أعلنوا إعادتها".
وذكر الكاتب الإسرائيلي أن "الأهمية السياسية لهذه المعلومات ليس مستغربا الكشف عنها، بل إنها تواصل إثارة اهتمام كبير من كلا الجانبين، ومن المتوقع نشر المزيد من التفاصيل، رغم أن عدداً لا بأس به من الأشخاص الذين شاركوا في القضية فارقوا الحياة، لكن الجانب السياسي للقضية مثير للاهتمام أيضاً، وتتعلق بمستقبل العلاقات الإسرائيلية السورية".
