شارك وزير المالية محمد يسر برنيه في الاجتماع الأول للمجلس الحاكم لمنصة الدول المقترضة
التابعة للأمم المتحدة وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن الاجتماع شهد اعتماد بيان يحدد أولويات عمل المنصة خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لانتقالها إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل.
وأكد الوزير برنية في مداخلته ضرورة توفير المزيد من الاهتمام للدول الخارجة من الحروب، مشيراً إلى أن الاقتراض أو التمويل ينبغي أن يسهم في نمو الاقتصاد، لا في تراكم العجز والمديونية.
وأعرب الوزير برنية عن الحرص على التنسيق مع الدول والمؤسسات الأعضاء في المنصة.
وتُعد منصة الدول المقترضة مبادرة دولية تدعمها الأمم المتحدة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد – UNCTAD)، وجاء إنشاؤها متابعة لتوصيات مؤتمر إشبيلية للتنمية، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المقترضة، وتبادل الخبرات في إدارة الدين العام، وتوحيد الجهود لتعزيز حضور هذه الدول وصوتها في النظام المالي الدولي.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، في بانكوك بتايلاند من الـ 12 إلى الـ 18 من تشرين الأول الجاري، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية يتم خلالها مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي وخلق فرص العمل.
