انتقدت جريدة "البعث" المحسوبة على الحكومة السورية، سياسة وزارات التجارة الداخلية في السنوات العشر السابقة، في تعاملها مع غرف التجارة. وكان جوهر الانتقاد الذي وجهته الصحيفة للوزارات كونها كانت "تراهن على الجانب الإنساني" لدى كبار التجار، إلا أن النتيجة بحسب رأيها، كانت سلبية، ولعب هؤلاء التجار دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار والتأثير على حياة ملايين الأسر السورية.
ورأت "البعث" أن وزارة التجارة الداخلية أخطأت بقولها إن من يتحمل هموم الناس هي الدول والفعاليات التجارية، وتبين أن الرهان على الفعاليات التجارية خاسر. إذ أكدت على أن الرهان كان يجب أن يكون دائمًا على "المنتجين الفعليين" الذين يوفرون للمواطن سلعًا بديلة عن المستوردة، وعلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، الذين ينتجون سلعاً بمواصفات تنافس مثيلاتها الأجنبية بأسعار رخيصة.
ويذكر موقع سيريان باوند توداي أن المشاريع الإنتاجية في سورية تواجه، وفقًا لمطلعين على الواقع الاقتصادي السوري، عثرات كبيرة، أهمها سوء الوضع الخدمي وتقلب أسعار الصرف وعدم توفر المواد الأولية، بالإضافة إلى التضييق الحكومي على الأسواق والقرارات المتناقضة بين الحين والآخر.
