بحث وزير العدل مظهر الويس، خلال لقائه يوم الخميس وفداً قضائياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وذلك في قصر تشرين بدمشق.
وتناول اللقاء مجالات التعاون القضائي والقانوني، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية في سوريا والعراق.
كما بحث الجانبان ملف السجناء السوريين في العراق، واتفقا على تشكيل فرق ولجان قضائية مختصة لمتابعة القضايا المرتبطة به، وتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، والعمل على إعداد مذكرات تفاهم تضمن معالجة هذه الملفات وفق الأطر القانونية وبما يحقق العدالة وسيادة القانون.
الويس: تعزيز التنسيق وتطوير قنوات التواصل
وأعرب الوزير الويس عن تطلع سوريا إلى أن يشكل التطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين دافعاً لتعزيز التعاون القضائي والقانوني وتطوير قنوات التواصل بين مؤسسات العدالة فيهما.
وأكد حرص سوريا على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع محيطها، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتاً إلى أن العلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة مع العراق توفر أرضية مهمة لتطوير التعاون الثنائي.
وأشار الوزير الويس إلى أن سوريا تعيش مرحلة جديدة تقوم على بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الوحدة الوطنية والعدالة، مبيناً أن وزارة العدل تمضي في مشروع إصلاح قضائي متكامل يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء ونزاهته، ورفع كفاءة القضاة، وتحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات للمواطنين.
زيدان: استقرار المنطقة يتطلب تعاوناً قضائياً متكاملاً
بدوره، أكد زيدان عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين العراق وسوريا، وحرص القضاء العراقي على فتح آفاق جديدة للتعاون بما يسهم في تطوير العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون في البلدين.
وشدد على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات العدالة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن استقرار المنطقة وترسيخ العدالة يتطلبان تعاوناً قضائياً متكاملاً وشراكة وثيقة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في سوريا، ومستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد.
وكان وفد قضائي عراقي برئاسة القاضي فائق زيدان وصل إلى دمشق في وقت سابق اليوم، وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي الوزير الويس، ومستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في سوريا، لبحث ملفات وقضايا ذات اهتمام مشترك.
