قدم محامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا شكوى جنائية للشرطة السويدية وطالبوا بفتح تحقيق في دور مسؤولين في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت الجماعات التي تقف وراء الإجراء القانوني في بيان "تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية". وجاء في الشكوى أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017. وقُتل مئات المدنيين ومن بينهم أطفال.
النظام استخدم الاسحلة الكيماوية 300 مرة
وقال المحامي ستيف كوفاس في مبادرة العدالة "في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين". وأضاف في بيان "يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب". وبدأت بالفعل إجراءات قانونية مماثلة اتخذتها مجموعات مثل مؤسسة المدافعين عن الحقوق المدنية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح نيابة عن الضحايا في ألمانيا وفرنسا.
