سجّلت ولاية مرسين التركية انخفاضًا طفيفًا في أعداد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، وفق أحدث بيانات صادرة عن مديرية إدارة الهجرة حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وأظهرت المعطيات الرسمية تراجع العدد بمقدار 334 شخصًا، ليستقر إجمالي السوريين في الولاية عند 152,499 شخصًا. ورغم هذا الانخفاض المحدود، ما تزال مرسين تحتل موقعًا متقدمًا ضمن الولايات التركية الأكثر استقطابًا للسوريين، محافظةً على وجودها ضمن أول عشر ولايات من حيث حجم التجمعات السورية.
ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، أبرزها العودة الطوعية إلى سوريا والتنقّل الداخلي بين الولايات، إلى جانب التحديثات الدورية التي تجريها إدارة الهجرة على السجلات، والتي تكشف في بعض الأحيان عن مغادرات أو تغييرات لم تكن مُسجّلة سابقًا.
وبحسب تصريح لموقع "السوري اليوم"، أفادت السيدة زهورالمحمد، والدة طالبتين أنهتا المرحلة الثانوية في المدينة، أن امتحان القبول الجامعي التركي "اليوس" شكّل عائقًا حقيقيًا أمام ابنتيها، نظرًا لاعتماده الكبير على مادة الرياضيات، إضافة إلى الحاجة إلى دورات تدريبية مدفوعة لا تستطيع الكثير من الأسر تحمّل تكلفتها. وبعد محدودية الخيارات التي أتاحها نظام القبول التركي، لجأت العائلة إلى المفاضلة السورية، حيث تم قبول الطالبتين في جامعة اللاذقية ضمن الفروع التي رغبتا بها، وهو ما اعتبرته خطوة أكثر عدالة وتناسبًا مع مستواهما الدراسي.
وأشارت زهور إلى أن حالات مشابهة عديدة دفعت الكثير من الطلاب السوريين للعودة إلى سوريا لمتابعة تعليمهم الجامعي، رغم حصول بعضهم على الجنسية التركية.
أما السيد أبو أسعد، وهو صاحب بقالية سابق في مرسين، فقد صرّح لـ"السوري اليوم" بأنه اضطر إلى إغلاق محله والعودة إلى بلدته في ريف حلب بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية من ضرائب وإيجارات، إضافة إلى انخفاض عدد الزبائن السوريين الذين كانوا يشكلون النسبة الأكبر من روّاد متجره. وقال: "الحارة تقريبًا فرغت من السوريين… وكل اعتمادي كان عليهم، لذلك عدتُ إلى بلدتي حيث لدي منزل ومحال جاهزة."
وأفادت وكالة "إخلاص" التركية بأن موجة العودة الطوعية في ولاية كيليس أسهمت في انخفاض واضح في أسعار الإيجارات والمساكن، لا سيما في الأحياء التي كانت تضم تجمعات سورية كبيرة. وأكد وكلاء العقارات للوكالة أن كيليس باتت اليوم من أرخص الولايات التركية من حيث أسعار السكن، نتيجة التراجع الملحوظ في الطلب.
