كشف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، القاضي حاتم النعسان، عن أبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة، خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز الماضي.
وقال النعسان، في مؤتمر صحفي رصده موقع "السوري اليوم", إن اللجنة تعمل ضمن منهجية تتضمن السرية التامة، وتنظر بكل الوقائع التي تصل إليها، وتبني استنتاجاتها بناءً عليها.
وأوضح النعمان أن اللجنة زارت مواقع الاعتداءات، ووثقتها باستخدام أدوات التحليل الجنائي، مشيرا" إلى أنه تم تحرير مخطوفين بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع.
وبين رئيس اللجنة أن مكان عملهم كان في المواقع المضررة في السويداء وريفها ومراكز الإيواء في درعا وريف دمشق
رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء حاتم النعسان:
تم جمع الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء
وبحسب رئيس لجنة التحقيق، فقد تم توقيف العناصر الذين ظهروا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيلوا إلى وزارتي الدفاع والداخلية، كما تم توثيق أكثر من 800 إفادة بمحاضر أصولية، وتم تنظيم أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم.
وأكد القاضي حاتم النعسان، حصول اللجنة على تقارير مهنية وطبية من قبل الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثث، وجرى تشكيل لجنة للتحقق من الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلها.
كما طالبت اللجنة بتمديد عملها لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى كل الأماكن المتضررة، وفق رئيسها النعمان، الذي لفت إلى أن عمل اللجنة واجب وطني يهدف لعدم تكرار ما حدث في السويداء.
كما نفى القاضي ثبوت قيام مقاتلين أجانب بالمشاركة في أحداث السويداء، لكنه أشار إلى أن بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب دخلوا بشكل فردي وعشوائي إلى مدينة السويداء.
وأضاف رئيس لجنة التحقيق أن خطاب الكراهية والتحريض اقتصر على أشخاص محدودين على وسائل التواصل، مشددا" على محاسبة كل من قام بانتهاك فصلاحيات اللجنة ليس لها حدود.
ولفت رئيس لجنة التحقيق بأحداث السويداء إلى تعاون كامل من كل من وزارتي الداخلية والدفاع مع أعمال اللجنة، نافيا تعرضهم لأي ضغط من أي جهة، كذلك تعمل اللجنة على عدم الإضرار بأوضاع الشهود المتضررين جراء الأحداث.
واعتبر المتحدث باسم لجنة التحقيق ، عمار عز الدين، في المؤتمر الصحفي، أن ما حدث في السويداء شكّل انتهاكًا جسيمًا يستوجب متابعة قانونية دقيقة.
وقال عز الدين إن اللجنة اعتمدت في عملها على القوانين الدولية ومعايير الأمم المتحدة لضمان الحيادية والموضوعية.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق، إن عمل اللجنة تضمن مقابلات مباشرة مع عدد من المدنيين وأهالي الضحايا، والتواصل مع القوات الحكومية المسؤولة عن فض الاشتباك وبعض العناصر العسكريين.
كذلك نفى عز الدين تعرض اللجنة لأي ضغط من أي جهة، ولم تتلقى أي تعليمات من أي جهة، وكانت هي صاحبة القرار بكل الإجراءات التي اتخذتها.
ووفق عز الدين، قامت اللجنة بتحديد المسؤولية عن الجريمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وكانت وزارة العدل السورية قد شكلت لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بموجب القرار رقم 1287 الصادر في 31 من تموز الماضي.
وأنيط بعمل اللجنة مهام الكشف عن ملابسات الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء.
