أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً تحليلياً بعنوان "الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا"، مؤكدة أن عملية التطهير الإداري ليست خياراً سياسياً، بل حاجة ملحة لإعادة تأسيس عجلة إدارية نظيفة وفعالة قادرة على قيادة مرحلة إعادة الإعمار والتحول الديمقراطي.
تفكيك إرث الفساد لإطلاق عجلة التنمية
في أعقاب سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتشكيل الحكومة الانتقالية، يبرز التقرير أن إعادة بناء الجهاز الإداري للدولة تتطلب تطهيره من العناصر التي أساءت استخدام السلطة وعطلت مسارات التنمية. فالإبقاء على المتورطين في الانتهاكات يعني الحفاظ على ثقافة الفساد والإفلات من العقاب التي أنهكت البلاد لعقود.
مستويات التواطؤ وآليات المعالجة
يكشف التقرير عن توثيق تورط 16,200 شخص في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال قاعدة بيانات الشبكة التي تضم:
· 202,021 مدنياً قُتلوا
· 160,123 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري
· 45,031 حالة وفاة تحت التعذيب
· 217 هجوماً كيميائياً و254 هجوماً بالذخائر العنقودية
ويقترح التقرير نموذجاً متدرجاً للاستبعاد الإداري:
· المستوى الأول: استبعاد دائم للقادة الكبار المتورطين مباشرة في الانتهاكات
· المستوى الثاني: استبعاد مع إمكانية الاستئناف للمشاركين غير المباشرين
· المستوى الثالث: مراجعة فردية للموظفين ذوي الرتب الدنيا
ضمانات العدالة والموضوعية
تشدد الشبكة على أن عملية التطهير الإداري ليست بديلاً عن المحاكمات الجنائية، بل هي آلية مستقلة تهدف إلى:
· استعادة شرعية مؤسسات الدولة
· ضمان كفاءة الأداء الحكومي
· بناء ثقة المواطنين بالدولة
· تأمين بيئة جاذبة للاستثمار والتعاون الدولي
توصيات عملية للمرحلة الانتقالية
تدعو الشبكة إلى:
1. إقرار قانون خاص بالتطهير والتدقيق الوظيفي يضمن المعايير القانونية
2. إشراك المجتمع المدني وضحايا الانتهاكات في مراقبة العملية
3. الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة في تقييم الملفات الوظيفية
4. إطلاق حملة توعية وطنية حول أهمية التطهير المؤسسي
تُؤكد الشَّبكة السورية أن نجاح سوريا في بناء مستقبل أفضل يتوقف على قدرتها على تأسيس جهاز إداري كفؤ ونزيه، قادر على قيادة عملية إعادة الإعمار وتحقيق طموحات الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان.
