قُدرت قيمة الأضرار الناجمة عن سرقة جواهر متحف اللوفر في باريس بعشرات الملايين، وهو مبلغ "ضخم للغاية"، لكنه "لا يُذكَر ولا يُقارَن بالضرر التاريخي"، وسط جدل أثارته عملية السرقة بشأن جودة الواجهتين اللتين حطمهما اللصوص.
قدرت إدارة المتاحف في فرنسا قيمة مسروقات متحف اللوفر ب84 مليون يورو التي وقعت يوم الأحد الماضي بحسب ما أفادت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية، بينما أثارت العملية جدلا في شأن جودة الواجهتين اللتين حطمهما اللصوص.
وقالت المدعية العامة لور بيكو لإذاعة "إر تي إل" إن "أمينة متحف اللوفر قدرت الأضرار بـ 88 مليون يورو، مُشيرة إلى أن اللصوص "لن يجنوا هذه القيمة (...) لو أقدموا على فكرة سيئة جدا تتمثل في صهر هذه الجواهر".
وأضافت المدعية العامة "يمكننا ربما أن نأمل في أن يُفكّروا في هذا الأمر، وألا يُدمِّروا هذه المجوهرات من دون سبب". وأشارت إلى أنها تنتظر "باهتمام" معرفة نتيجة تحليل بصمات الأصابع التي رُفِعَت من المكان.
وأكدت بيكو أن "عدد الأفراد الذين تبين أنهم كانوا موجودين هم أربعة ساعدتهم فرق موجودة في المكان
وردا على سؤال عن فرضية حصول تواطؤ مع الجناة من داخل المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم، اكتفت بيكو بالقول إنها لا تستطيع في هذه المرحلة "الإجابة بنعم أو لا".
وشرحت المدعية العامة أن اللصوص استحصلوا على الشاحنة ذات الرافعة التي استخدموها في السرقة من خلال "زعمهم زورا استئجارها لغرض نقل أثاث
وأضافت بيكو "عندما وصل أحد موظفي الشركة إلى موقع النقل، واجهه رجلان هدداه لكنهما لم يستخدما أي عنف ضده"، مشيرة إلى أن شكوى قُدمت.
وأفادت بأن أكثر من مئة محقق يعملون على هذه القضية في باريس، منذ أن تعرض اللوفر الواقع في قلب العاصمة الفرنسية للسرقة الأحد.
أما موقف وزارة الثقافة، وهي سلطة الوصاية على متحف اللوفر، فعبرت عنه الوزيرة رشيدة داتي التي نبهت إلى "كثرة المعلومات المضللة"، وأعلنت في منشور عبر منصة "أكس" عن "إنشاء خط مباشر لتقصي صحة المعلومات" مخصص لمراجعات وسائل الإعلام.
كذلك أكدت الوزيرة خلال جلسات مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية أن "الإجراءات الأمنية في المتحف لم تكن قاصرة". كذلك أعلنت عن إنشاء مهمة تتعلق "بأمن كل المواقع التراثية".
