كشف البنك الدولي عن تكاليف إعادة إعمار سوريا حيث قدره بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عاما من الحرب التي دمّرت البلاد وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد.
وذكر البنك في تقرير عن إعادة إعمار سوريا، أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في سوريا (مثل المصانع، والمباني، والآلات، وشبكات الكهرباء والمياه.. إلخ) في البلاد تضرر منذ اندلاع الحرب.
وبلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.
وقال التقرير إن البنية التحتية كانت الأكثر تضررا، إذ شكلت نحو 48 بالمئة من إجمالي الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم غير السكنية بـ23 مليار دولار.
وأوضح أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص جاءت في صدارة المناطق الأكثر تضررا من حيث حجم الدمار، مبينا أن تكاليف إعادة إعمار سوريا قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير متوسط يبلغ 216 مليار دولار.
وتشمل هذه التقديرات نحو 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليارا لغير السكنية، و82 مليارا للبنية التحتية، مشيرا إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق ستتطلبان أكبر حجم من الاستثمارات لإعادة البناء.
كما لفت التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تفوق بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.
وأشارت التقرير إلى أن الناتج المحلي الحقيقي لسوريا تراجع بنحو 53 بالمئة بين عامي 2010 و2022، بينما انكمش الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقعة لعام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي لسوريا الصادر في وقت سابق من العام الجاري.
من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن التقرير "يقدّم خط الأساس لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار"
ودعا المجتمع الدولي إلى "تعبئة الجهود لمساعدة سوريا على استعادة بنيتها التحتية الأساسية وإنعاش مجتمعاتها ووضع الأسس لمستقبل أكثر صمودًا
