أبرم وزير العدل مظهر الويس مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة التنمية السورية، لتنفيذ مشروع جديد بعنوان "الوصول إلى العدالة"، بكلفة تقدَّر بمليون و250 ألف دولار، ويغطي محافظات حلب، إدلب، اللاذقية، حمص، وريف دمشق.
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق الخدمات القانونية وتعزيز وصول الأفراد للعدالة، عبر حزمة من الأنشطة، أبرزها:
- إعادة تأهيل ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية، بما يسمح باستئناف الإجراءات القانونية الأساسية مثل تسجيل الزواج وحل الخلافات الأسرية.
- تجهيز محكمة متنقلة مخصصة لخدمة المناطق الريفية والنائية، لتقديم الدعم القانوني المباشر للفئات الأكثر حاجة.
- ترميم وتفعيل أربعة مراكز قانونية متنقلة وثابتة، لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق المدنية والخدمات القانونية في المناطق المتضررة.
- تنفيذ جلسات توعية قانونية للأفراد، تركز على القضايا المرتبطة بالوثائق الشخصية والمدنية، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة لتسوية النزاعات.
- تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين دقة الخدمات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية، وتخفيف الأعباء القانونية والإجرائية عن الأهالي، خاصة في المناطق المتأخرة بالصراع.
