طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجمعة، دول العالم، بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، إلى بلد آخر، ردًّا على إلغاء واشنطن تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: “وفقا للقانون الأمريكي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دون تحديد أسماء.
وقالت حركة المبادرة، في بيان، إنها “تدين القرار الأمريكي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، وتعتبره اعتداء مباشرا على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمم المتحدة نفسها”.
وأضافت أن القرار “يؤكد انحياز الإدارة الأمريكية المطلق لحكومة إسرائيل التي ترتكب جرائم الحرب الكبرى، ويثير التساؤل حول جدوى وجود الأمم المتحدة على الأرض الأمريكية، في ظل الاعتداء الفجّ على مواثيقها وقوانينها”.
ودعت المبادرة إلى “مطالبة دول العالم بنقل جلسة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، إلى بلد آخر، لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني الكاملة، رغم الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني”.
وشددت على أن “هذا القرار لن يؤثر في تصميم الشعب الفلسطيني على النضال من أجل حريته واستقلاله، أو على دور منظمة التحرير الفلسطينية في حشد التضامن العالمي لقضيته العادلة”.
يأتي ذلك فيما يتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، أواخر يوليو/ تموز الماضي، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأخيرا، أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل حاليا بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
