وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي صباح يوم الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة ستوسع العمليات العسكرية رغم تزايد الانتقادات لإسرائيل في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.
وأعلنت ألمانيا أنها ستعلق تصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة إلى إسرائيل وذلك في قرار وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مخيب للآمال. وطالبت بريطانيا إسرائيل بمعاودة النظر في قرارها تصعيد الحملة العسكرية على غزة.
من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لرويترز إن بعض الدول تضغط فيما يبدو على إسرائيل وليس على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي أشعل هجومها على إسرائيل عام 2023 فتيل الحرب.
وفي إسرائيل، هاجمت عائلات المحتجزين في غزة وقادة المعارضة نتنياهو على خلفية القرار الذي قالوا إن يعرض حياة الرهائن للخطر.
ويضغط الحلفاء المنتمون لليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو الائتلافية للسيطرة على قطاع غزة بالكامل في إطار تعهد نتنياهو بالقضاء على حماس، رغم تحذير الجيش من أن هذا قد يعرض حياة من تبقى من الرهائن للخطر.
وصف زعيم المعارضة يائير لابيد قرار إرسال المزيد من القوات الإسرائيلية لمدينة غزة بالكارثة، ولفت إلى أن القرار يخالف توصيات المسؤولين العسكريين والأمنيين.
واتهم لابيد الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش بجر نتنياهو إلى إطالة أمد الحرب مما قد يؤدي إلى مقتل رهائن وجنود.
وقال نتنياهو في مقابلة مع بيل هيمر على شبكة فوكس نيوز يوم الخميس إن الجيش يعتزم السيطرة على غزة بأكملها.
وأفاد بيان صادر عن مكتبه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر يوم الخميس، بأن الجيش سيسيطر على مدينة غزة، لكنه لم يوضح ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستسيطر على كامل القطاع. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الخطة المتعلقة بمدينة غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو تحدث إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الجمعة للتعبير عن خيبة أمله من قرار برلين تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف المكتب أن نتنياهو أبلغ ميرتس أن هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حركة حماس وتمكين قيام حكومة سلمية فيها.
يقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة. وقدّر أمير أفيفي المسؤول العسكري الإسرائيلي المتقاعد أنه في حال سيطرة الجيش على مدينة غزة، فسيعني ذلك سيطرة إسرائيل على نحو 85 بالمئة من القطاع.
وقال أفيفي “مدينة غزة هي قلب غزة. إنها في الواقع مركز الحكم. ودائما ما كانت الأقوى، وحتى في نظر حماس، فإن سقوط مدينة غزة يعني سقوط حماس نفسها تقريبا”. وأضاف “السيطرة على مدينة غزة ستغير قواعد اللعبة”.
وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية أن 900 ألف شخص يعيشون الآن في مدينة غزة. ويشمل هؤلاء العديد ممن أجبروا على النزوح من بلدات في الطرف الشمالي للقطاع بموجب أوامر إخلاء عسكرية وعمليات برية إسرائيلية.
وقبل الحرب، كان يُعتقد أن أقوى وحدات حماس القتالية تعمل في شمال غزة، ومنها مدينة غزة.
وفي مقابلة فوكس نيوز، قال نتنياهو إن إسرائيل لا تريد الاحتفاظ بقطاع غزة، وإنما إقامة “محيط أمني” وتسليم القطاع لقوات عربية لتتولى حكمه.
ولا يزال في غزة 50 رهينة يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن 20 منهم على قيد الحياة. وجاء إطلاق سراح معظم الرهائن حتى الآن نتيجة مفاوضات دبلوماسية فيما انهارت المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار التي كان من الممكن أن تفضي إلى إطلاق سراح بعض الرهائن في يوليو تموز.
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بين القادة الأجانب الذين طالبوا إسرائيل بمعاودة النظر في قرارها بشأن مدينة غزة.
ونددت السعودية بأي خطوة لاحتلال غزة. وكانت قد أكدت استحالة تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية.
وعندما سُئل السفير الأمريكي هاكابي في المقابلة مع رويترز عن الانتقادات الموجهة لقرار إسرائيل تصعيد الحرب، تساءل عن سبب قيام بعض الدول “مرة أخرى” بممارسة “كل الضغط على إسرائيل” وليس حماس.
وقال هاكابي إن الرئيس دونالد ترامب يشعر بالإحباط لعدم رغبة حماس في التوصل إلى “أي نوع من التسوية المنطقية”، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يصر على أن الحركة المسلحة لا يمكنها البقاء في السلطة ويجب نزع سلاحها.
وكانت إسرائيل قد تعرضت بالفعل لضغوط متزايدة من الداخل والخارج بسبب الحرب في غزة، لأسباب منها الكارثة الإنسانية في القطاع. وقالت بريطانيا وكندا وفرنسا في الأسابيع الماضية إنها قد تعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
يؤكد نتنياهو أن الحرب لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب عليه إنهاء الحرب على الفور باتفاق دبلوماسي يقود لإطلاق سراح من تبقى من رهائن.
