منحة دولية لإعادة تأهيل الكهرباء في سوريا... البنك الدولي يطلق أولى خطوات دعم التعافي

دمشق – وكالات
في خطوة تُعدّ بداية لانخراط دولي أوسع في مسار التعافي السوري، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 146 مليون دولار مخصصة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا، الذي يعاني من أضرار كارثية بعد 14 عامًا من النزاع المسلح.

وتأتي هذه المنحة، التي وُصفت بأنها "استثمار حيوي"، من المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية للبنك الدولي، وتستهدف بشكل مباشر إصلاح البنية التحتية لشبكة الكهرباء، من خلال إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي المتضررة – بما فيها خطان رئيسيان بقدرة 400 كيلوفولط – بالإضافة إلى صيانة المحطات الفرعية، وتأمين قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لاستئناف الخدمة

وفي بيان رسمي، قال المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن "من بين جميع الحاجات الملحة لإعادة الإعمار في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كأولوية استراتيجية لتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتهيئة الأرضية لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتمكين استئناف الخدمات الحيوية كالمياه والرعاية الصحية".

وأضاف كاريه أن هذا المشروع "يمثل الخطوة الأولى في خطة أوسع لزيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية، في ظل الانفراجة السياسية الجزئية ورفع بعض القيود الغربية".

وقد ألحقت الحرب المستمرة منذ العام 2011 دمارًا واسعًا في قطاع الطاقة السوري، إذ خرجت العديد من المحطات الكهربائية عن الخدمة أو تعرضت لأضرار جسيمة، في وقت تعاني فيه البلاد من تقنين يومي يتجاوز عشرين ساعة في معظم المحافظات.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة تغطية الكهرباء في سوريا لا تتعدى 10-15% من الطلب الفعلي، ما انعكس بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي والزراعي وعلى الخدمات الأساسية، وأدى إلى موجات نزوح جديدة داخل البلاد.

وتزامنت منحة البنك الدولي مع إعلان وزارتي المال في السعودية وقطر عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، ما يُفسّر كجزء من تحرك خليجي مدروس لدفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا، بعد رفع تدريجي لبعض العقوبات الغربية عنها.

وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 400 مليار دولار، وهو رقم ضخم لا يمكن تغطيته دون انفتاح المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى، التي يبدو أنها بدأت تُلقي بثقلها تدريجياً على ملف التعافي السوري.