الرئيس أحمد الشرع يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون الإنساني وآفاق التسوية السياسية

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، السيد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام، والوفد المرافق له، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة السورية ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في المجالين الإنساني والإغاثي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في مختلف أنحاء البلاد، وتعزيز آليات العمل المشترك لتخفيف المعاناة الإنسانية التي خلفتها سنوات الأزمة، خاصة في ما يتعلق بأوضاع النازحين واللاجئين وضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

وشدد السيد الرئيس على التزام سوريا بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يحفظ السيادة السورية ويضمن وصول المساعدة إلى مستحقيها دون تسييس أو انتقائية.

كما تطرّق اللقاء إلى جهود دعم الاستقرار والتعافي المبكر في المناطق التي شهدت نهاية للعمليات العسكرية، حيث أكد الطرفان على أهمية توفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار، وتمكين المجتمعات المحلية من استعادة نشاطها الاقتصادي والخدمي، مع التأكيد على ضرورة ربط هذه الجهود برؤية وطنية شاملة ومستدامة.

ورغم الطابع الإنساني البارز للقاء، لم يغب الملف السياسي عن المشهد، حيث جرى التطرق بشكل عام إلى المسار السياسي المدعوم من الأمم المتحدة، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، والجهود الجارية لدفع العملية السياسية نحو تسوية تحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلال قرارها الوطني.

تحمل زيارة لاكروا إلى دمشق في هذا التوقيت عددًا من الرسائل الضمنية:

استمرار أولوية الملف الإنساني: تؤكد الأمم المتحدة أن تخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا يظل أولوية قصوى، وأن تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية ضرورة ملحة لتجاوز التحديات الميدانية والإدارية التي تعيق وصول المساعدات.

استثمار الانفتاح العربي: تأتي هذه الزيارة بعد عام من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في محاولة من الأمم المتحدة لاستكشاف مدى استعداد دمشق للانخراط بمرونة أكبر في مسارات التعاون الإقليمي والدولي، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي.

رسالة اختبار دبلوماسي: تعتبر الزيارة فرصة لتقييم مدى استعداد الحكومة السورية لتقديم تسهيلات في الملفات الإنسانية، كخطوة تمهيدية نحو تهيئة مناخ أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية المتعثرة، رغم عدم صدور مؤشرات واضحة عن تحقيق اختراق فوري في هذا المجال.

بحث آفاق الاستقرار وإعادة الإعمار: في ظل الحاجة المتزايدة إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، تحاول الحكومة السورية حشد دعم دولي مباشر أو غير مباشر، بينما تؤكد الأمم المتحدة والدول المانحة أن أي انخراط فعلي في هذا المجال يظل مشروطًا بتحقيق تقدم سياسي حقيقي وضمانات إنسانية وحقوقية.

يعكس اللقاء بين الرئيس السوري ومسؤول أممي رفيع المستوى استمرار المساعي الدولية لفتح قنوات الحوار والتعاون مع دمشق، انطلاقًا من البعد الإنساني، مع محاولة استكشاف إمكانيات الدفع بالحل السياسي. غير أن استمرار غياب مؤشرات التقدّم العملي في المسار السياسي، يضعف فرص الانتقال من التفاهمات العامة إلى تفاهمات بنيوية، ما يجعل الملف السوري مفتوحًا على مزيد من الانتظار والمراوحة.