وسط انتقادات وتساؤلات: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعقد مؤتمرها الصحفي الأول وتطلق أعمالها رسمياً

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب صباح اليوم مؤتمرها الصحفي الأول، إيذانًا بانطلاق أعمالها، وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد محمد طه الأحمد والمتحدث الإعلامي باسم اللجنة السيد نوار نجمة.

وأكد الأحمد في كلمته الافتتاحية أن اللجنة لا تنظم انتخابات تقليدية، بل تمضي في مسار فرضته المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تشكيل مجلس شعب يمثل جميع السوريين بمختلف شرائحهم، دون إقصاء.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي، موضحًا أن الكفاءات ستشكل 70% من أعضاء المجلس، بينما ستُخصَّص نسبة 30% للوجهاء والأعيان، بهدف تعزيز التوازن المجتمعي والوطني في التمثيل النيابي.

■ تصريحات المتحدث الإعلامي: جولات ميدانية ورؤية أولية للنظام الداخلي

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي باسم اللجنة نوار نجمة أن اللجنة بدأت جولات ميدانية من العاصمة دمشق للاستماع إلى مطالب المواطنين واقتراحاتهم بشأن اختيار أعضاء مجلس الشعب، ضمن سعيها لتأسيس رؤية واقعية وشاملة لكتابة النظام الداخلي المؤقت للجنة.

وردًا على سؤال لمراسلة سانا، شدد نجمة على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بحسن السيرة والسلوك، وأن المعايير الخاصة بالترشح ستُعلن في وقت لاحق، مع التركيز على اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة.

كما أشار إلى أن اللجنة تأمل بإجراء الانتخابات خلال مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا، مؤكدًا أن اللقاءات الجماهيرية الواسعة التي ستنظمها اللجنة ستفتح المجال أمام جميع المواطنين للتعبير عن أنفسهم ورغبتهم في الترشح، بما يرسخ مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة.

■ انتقادات وتساؤلات حول شفافية الإجراءات

ورغم التأكيدات الرسمية على شمولية العملية الانتخابية وتمثيلها لكافة شرائح المجتمع، أثارت تصريحات اللجنة العليا عدداً من الانتقادات والتساؤلات في الأوساط السياسية والمدنية، خصوصاً فيما يتعلق بغياب إطار قانوني دائم، والاعتماد على "نظام انتخابي مؤقت" لم تتضح ملامحه الكاملة بعد.

ويرى مراقبون أن إعلان اعتماد الكفاءات بنسبة 70% والوجهاء بنسبة 30%، دون المرور عبر عملية اقتراع حرة ومباشرة، قد يثير مخاوف من التعيين أو التزكية غير الديمقراطية، ويحدّ من مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي.

كما يُطرح تساؤل حول القدرة الفعلية على إجراء الانتخابات في جميع المحافظات، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، مثل أجزاء من شرق البلاد، حيث أشار رئيس اللجنة إلى احتمال دعوة وجهاء وأعيان لتشكيل لجان انتخابية فرعية، وهو ما اعتبره البعض حلاً بديلاً لا يضمن العدالة الانتخابية أو مشاركة القواعد الشعبية الواسعة.

كذلك، لاحظ متابعون للشأن الانتخابي أن الحديث عن "حسن السيرة والسلوك" كشرط للترشح، دون وجود معايير معلنة وواضحة حتى الآن، قد يُستخدم كأداة لإقصاء مرشحين معارضين أو غير مرغوب فيهم سياسياً، ما يلقي بظلال من الشك على مدى شفافية وحيادية اللجنة في تنفيذ مهمتها.