استعرض القنصل السوري في إسطنبول، عبد الغفار غبرة، في مقابلة مع تلفزيون سوريا، أبرز الخدمات القنصلية المقدّمة للسوريين المقيمين في تركيا، والتي تشمل إصدار جوازات السفر، تصديق الوثائق، وتذاكر العودة، إضافة إلى آلية حجز المواعيد الإلكترونية اللازمة لإنجاز المعاملات.
وأوضح الغبرة أن خدمة إصدار الجوازات متاحة بطريقتين:
• الجواز العادي بتكلفة 300 دولار، ويُصدر خلال 20 إلى 30 يوماً.
• الجواز المستعجل مقابل 800 دولار، ويُسلّم عادة خلال يومين، باستثناء أيام العطل الرسمية التي قد تؤخّر التسليم حتى أربعة أيام.
وأكد القنصل أن جميع المعاملات تتطلب حجز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، بدءاً بإنشاء حساب، وتعبئة البيانات، واختيار الخدمة المطلوبة.
تصديق مجاني للشهادات الثانوية.. وتعقيدات في معادلة الجامعية
وأشار الغبرة إلى أن تصديق الشهادات الدراسية للمرحلة الثانوية وما دون يتم بشكل مجاني بالكامل، وفقاً لتعميم صادر عن وزارة الخارجية السورية.
أما بخصوص معادلة الشهادات الجامعية، فأوضح أنها تخضع لمجموعة من الشروط، أبرزها تقديم كشف علامات صادر عن جامعة معترف بها، فيما يُطلب “توصيف المواد” فقط في تخصصات محددة مثل الطب البشري. كما أشار إلى أن الطلاب المنقطعين عن دراستهم في الخارج يمكنهم استئناف تعليمهم في الجامعات السورية.
صعوبات في حجز المواعيد وانتقادات شعبية
من جهته، عبّر المواطن أسامة عرابي لتلفزيون سوريا عن معاناة شريحة واسعة من السوريين في التعامل مع منصة حجز المواعيد، مشيراً إلى مشكلات تقنية، وتعذّر إتمام الحجز رغم استكمال التسجيل، إضافة إلى فترات انتظار تتجاوز ثلاثة أشهر للحصول على موعد.
أما المواطن محمد الأشقر، فأشار إلى تحسّن نسبي في أداء المنصة بعد عيد الأضحى، لافتاً إلى أن حجز المواعيد أصبح أكثر تنظيمًا وسلاسة بعد إعادة تفعيل النظام.
أزمة تصديق شهادات الطلاب السوريين في تركيا
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول تصديق ومعادلة الشهادات للطلاب السوريين المقيمين في تركيا، إذ يواجه كثيرون صعوبات في اعتماد مؤهلاتهم سواء عند العودة إلى سوريا أو عند محاولة متابعة تحصيلهم الأكاديمي.
وكانت وزارة التعليم العالي السورية قد أصدرت سلسلة تعاميم لتنظيم آليات التصديق، لكنها استثنت جامعات التعليم الافتراضي والمفتوح والتعليم عن بعد في تركيا من الاعتراف، ما أدى إلى حرمان آلاف الطلاب من فرص استكمال الدراسة أو التوظيف في سوريا.
وطالب عدد من هؤلاء الطلاب بـ”إعادة النظر في القرارات الحالية”، معتبرين أنها تتجاهل سنوات من الجهد الدراسي، وتحول دون انخراطهم في سوق العمل أو استكمال الدراسات العليا داخل البلاد.
