أعلن المتحدث باسم “المجلس الوطني الكردي” في سوريا فيصل يوسف في تصريح لـ”القدس العربي” عن انتهاء اجتماع تم ليل الأربعاء، بحضور قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بالاتفاق على تشكيل الوفد الكردي الموحد للحوار مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، برئاسة مشتركة من حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي وعضوية سبعة آخرين.
وقال يوسف بعيد اللقاء أن الوفد يضمّ في رئاسته كلا من الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي بروين يوسف، ورئيس المجلس الوطني الكردي محمد إسماعيل، وعضوية القياديين في الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل وريحان لوقو، إلى جانب كل من نائب سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا أحمد سليمان، وعضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا وسكرتير حزب يكيتي الكردستاني في سوريا سليمان أوسو، وسكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا صلاح درويش، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا- البارتي نصرالدين براهيم، والمنسق العام لحركة الإصلاح الكردي- سوريا والمتحدث باسم المجلس الوطني الكردي فيصل يوسف.
وتوقع يوسف أن تتم زيارة الوفد الكردي الموحد إلى دمشق بعد عطلة عيد الأضحى على الأغلب.
وفي وقت لاحقت أعلنت الرئاسة المشتركة للوفد، في بيان، أن تشكيل الوفد جاء “بعد مشاورات جرت بين الأطراف المشاركة في “كونفرانس وحدة الصف والموقف الكوردي في سوريا”، المنعقد بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي.
وأشار البيان إلى أن تشكيل الوفد استند إلى قرار الكونفراس بـ”ضرورة تشكيل وفد كردي مشترك للحوار مع حكومة دمشق والأطراف الدولية والكردستانية، وفقًا للرؤية الكردية المشتركة بشأن سوريا والقضية الكردية”، مشيرًا إلى أن الاجتماع التأسيسي للوفد الذي عقد الأربعاء شارك فيه من قيادة “قسد” مظلوم عبدي وروهلات عفرين، ومن ديوان الكونفرانس إلهام أحمد، على أن يباشر الوفد مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وفي تصريحات سابقة، أعلن عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل أن وثيقة الرؤية الكردية ستكون أساس الحوار مع الحكومة السورية، وأن الأحزاب الكردية السورية تستعد لإرسال وفد إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بهدف استئناف المفاوضات حول مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، وتحقيق تطلعاتها بالحصول على إدارة ذاتية رسمية ضمن إطار الدولة السورية.
وبشأن وضع القوات الأمنية الكردية (الأسايش)، قال خليل إن دورها يتمثل في “ضمان الأمن والسلامة في المنطقة”، مشددًا على أن أي بحث في مستقبل السلاح مرتبط بالحصول على ضمانات دستورية وقانونية وسياسية، وإذا لم يتم الاعتراف بهذا الدور بشكل رسمي، فإن مناقشة مسألة نزع السلاح ستكون بلا جدوى”.
ورغم توقيع اتفاق أولي في شهر مارس/ آذار الماضي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية بشأن دمج بعض المؤسسات الأمنية والإدارية، فإن تصريحات خليل تشير إلى أن التقدم في تنفيذ الاتفاق ما زال محدودًا، مع استمرار التباين في وجهات النظر حول القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها اللامركزية والضمانات الدستورية.
وفي بداية الشهر الجاري، أجرى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعًا في دمشق مع اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية. وفي تصريح لـ”القدس العربي” قال نائب الرئاسة المشتركة لـ”مجلس سوريا الديمقراطي- مسد” علي رحمون، إن اللقاء الذي جمع الأحد في العاصمة السورية، وفدًا من الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرق سوريا، مع مسؤولين من الإدارة السورية الجديدة، كان “إيجابيًا وتم خلاله التوافق على تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/ آذار الماضي” بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” مظلوم عبدي، بهدف دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” المدنية والعسكرية ضمن هياكل الدولة السورية.
وبين رحمون أن اللجان التي تم التوافق عليها في اللقاء الذي استضافه فندق سميراميس في قلب دمشق، تنقسم بين اقتصادية لمناقشة مستقبل النفط والغاز والاستثمارات في مناطق شمال شرق سوريا، وإدارية للبحث في آليات إعادة افتتاح مؤسسات الدولة الخدمية مثل المطارات، وإدارة الهجرة والجوازات، ومديرية السجل المدني، والمحاكم، وإدارة المعابر الحدودية الدولية سواء مع تركيا أو العراق، مؤكدًا أن موضوع الإدارة اللامركزية أو الفيدرالية لم يناقش، وأنه تم الحصول على وعود لحل مشكلة الشهادات الدراسية في مناطق الإدارة الذاتية بسرعة
