نظام الأسد و "الجريمة الالكترونية"

بعد أن منع نظام الأسد ومنذ نصف قرن ونيف الصحافة الحرة، ولجم حرية الرأي والتعبير، واغتال وسجن كل من انتقد النظام حتى من غير الصحفيين السوريين، سن رئيس النظام السوري بشار الأسد قانونا مؤخرا تحت مسمى "الجريمة الالكترونية" ( قانون رقم 20 للعام 2022)، وهذا القانون يخص كل ما يتعلق بالمواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي. وما وصفه "بجريمة" حسب مادة القانون هو:" النشر عبر وسائل الكترونية محتوى رقميا بقصد قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة، أو النيل من هيبة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية. وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية. وتنص المادة 27 على العقاب ب " الاعتقال المؤقت من 7 إلى 15 سنة وغرامة من 10 إلى 15 مليون ليرة سورية، لكل من أنشأ موقعا إلكترونيا أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقميا على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير شرعية أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور...". وهذا يعني أن أي موقع إلكتروني "كالسوري اليوم" مثلا يهدف إلى بناء دولة المؤسسات، والحريات، وبناء دولة سورية على أسس جديدة تضمن المساواة بين جميع فئات المجتمع السوري، وتمنع اعتقال أي شخص إلا بما يتعارض مع القانون المدني، ويطالب بإخلاء السجون السورية من المعتقلين، ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، وتلطخت أيديه بدمائه، وإعادة اللحمة السورية، وإدانة الطائفية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة عليها، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها، والدعوة لانسحاب كل القوى الخارجية التي احتلت سوريا، فيعاقب بالسجن 15 سنة وبغرامة مالية قدرها 15 مليون ليرة سورية. وبسن مثل هكذا قانون كأن النظام يقول بأنه يحمي سيادة الدولة السورية، ويضمن الحفاظ على هيبتها وعلى وحدتها الوطنية.. وما نراه اليوم على الأراضي السورية من جيوش دول أجنبية أمريكية، وإيرانية، وتركية، وروسية، وميليشيات "أبو شحاطة" الطائفية والتي ترتكب يوميا جرائم بحق الشعب السوري، جلبها النظام لحماية نفسه وفقد كل سيادة على الأرض السورية وعلى قراره السيادي فهذا لا يجرمه القانون، وهذا النظام الذي عمل منذ بداية تسلطه على السلطة على ترسيخ الشرخ الطائفي وتفكيك مكونات المجتمع السوري، وضرب الطوائف بعضها ببعض ثم تهجير المكون السني من البلاد فهذا لا يندرج تحت هذا القانون فهو حسب تفسيره " لبناء مجتمع أكثر تجانسا". أما الثورة السورية المجيدة التي انطلقت بشعار:" حرية، والشعب السوري واحد" فهي تجرم بحق سوريا، وبالنظام السوري ومصيرها أن يقتل من أبناء هذه الثورة أكثر من نصف مليون شخص، وتهجير لا يقل عن سبعة ملايين آخرين، واعتقال مئات الآلاف وقتلهم تحت التعذيب "بالتقسيط" وإرسال جثثهم إلى أهاليهم أو حرقها بعد سرقة أعضائها، وتدمير منازل الناس و"تعفيش" ممتلكاتهم.. إن هذا القانون الذي يهدف إلى كم الأفواه، ومعاقبة كل من يقول كلمة حق في سوريا ونظام الإجرام يجب أن يطبق على النظام الطائفي الفاقد للشرعية والسيادة ومدمر سوريا وجعلها رهينة للقوى الخارجية، وتحويلها إلى دولة المخابرات ومصدر رئيسي لتجارة المخدرات، وتجويع الشعب السوري، وتخريب الاقتصاد السوري، ودهورة الليرة السورية. و"السوري اليوم" كموقع إلكتروني سيستمر على نهجه في فضح هذا النظام والمطالبة ببناء سوريا الجديدة بسواعد أبنائها الأحرار الرافضين لكل سياسات هذا النظام ولوجوده، رغم كل القوانين والتهديدات